عثمان، واستبعد صدور ما لا يليق من المعاني بمقامه -رحمه الله تعالى- وهذا السبب يلتقي مع سابقه في عدة مواضع، ومن عدهما سببًا واحدًا؛ فما أبعد، والله أعلم.

5 - معرفة قصد المتكلِّم ونيته؛ وبهذا يوضع الشيء في موضعه، فإن الاعتبار بالمقاصد، مقدَّم على الألفاظ، وقد سبق ذلك من كلام الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين» (3/ 69) وقد سبق موقف الشافعي مع الربيع ـ رحمهما الله تعالى ـ.

6 - معرفة عُرف المتكلِّم وعادته فيما يعنيه من كلامه، وقد سبق ذلك من كلام شيخ الإسلام ـ رحمه الله ـ.

7 - الاعتبار بما تقتضيه أصول المتكلم، وإلا نسبنا إليه الأقوال القبيحة، وقد سبق من كلام شيخ الإسلام ذم من يأخذ مذاهب الفقهاء من إطلاق كلامهم، دون الرجوع إلى ما تقتضيه أصولهم.

8 - حمل كلام المتكلِّم السني على ما تقتضيه أصول أهل السنة، وذلك من باب إحسان الظن به، كما دافع غير واحد عن الطحاوي والمقدسي، وكما أوّل الصنعاني أثر ابن عمرو -على ضعفه- على ما تقتضيه أصول الصحابة وأهل السنة من بعدهم.

9 - وجود مثل كلامه المشتبه في كلام الأئمة المشهورين بالخير، وأن الرجل لم يجاوز الحد الذي يُعتذر فيه للعلماء، فيؤوَّل كلامه على المحمل الحسن، كما أوّلوا كلام غيره من المشهورين بالفضل، مالم يظهر أنه قصد التلبيس بالمجمل، ومثال ذلك كلام الذهبي عن الغزالي، وقاعدة السبكي، فارجع إليهما إن شئت، ولابد من التأنِّي في مثل هذا الموضع.

10 - الرغبة في إزالة الخلاف، وكثرة تعدد الأقوال في المسألة التي قد يتذرّع بها المخالف؛ كما حمل شيخ الإسلام ما جاء عن الصحابة والتابعين وأحمد في جواز التوسل بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وأن في المسألة قولين، فاستحب حمل كلامهم على التوسل بإيمانه بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، فيكون القول في هذه المسألة واحدًا، انظر «مجموع الفتاوى» (1/ 220 - 221).