فهذه عشرة أسباب – وقد يتداخل بعضها في بعض - تجعل الأئمة يحملون المجمل على المفصَّل من كلام أهل العلم، فافهم هذا؛ ترشُدْ!!

(فوائد مهمة):

الأولى: يتلخص من هذا الفصل وما قبله عدة فوائد في القول بحمل المجمل على المفصّل من كلام أهل العلم، فمن ذلك:

(أ) الدفاع عن علماء السنة: فعندما يُشَغَّب عليهم بكلمة مشتبهة؛ يُرَدُّ على المشغِّب بهذه القاعدة، وكذا عندما يدعي أحد تناقضهم، أو يريد أن يُنَفِّر عنهم بهذا الكلام المشتبه؛ يُرَدُّ عليه بحمل هذا على ذاك، وتُدفع دعوى التعارض.

(ب) قطع تعلق أهل البدع ببعض كلام أهل السنة وانتحالهم إياهم: فإذا تعلق مبتدع بالمتشابه من كلام أهل السنة على بدعته؛ رُدّ عليه بأن كلام الإمام المشتبه، يوضّحه ويفسّره كلامه الآخر، أو ما عُرف من حاله في مواضع أخرى، كما مرّ في الرد على من نسَبَ إلى مالك القول بشد الرحال لزيارة قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، وكما استدل بعضهم بكلام لشيخ الإسلام على استحباب عمل الموالد ـ وإن كان في استدلاله نظر من الأصل ـ.

(جـ) سد الباب أمام أهل البدع الذين يأتون بكلام محتمل، ويتذرَّعون به لنشر الباطل، بعبارة لا يستنكرها من سمعها، ولهم فيها مآرب أخرى، فأهل السنة يغلقون الباب بحملهم مجمل المبتدع على ما صرح به في هذه المقالة، بما لا يدع مجالاً للشك في انحرافه عن جادة السنة في هذا الباب، فكما أن هذه القاعدة تدافع عن أهل السنة، فهي تُدين أهل البدع، وتقلِّم أظفارهم ومخالبهم، وتفضح نواياهم الخبيثة، وتكشف أساليبهم الملتوية الغامضة.

(د) السير على ما سار عليه أهل العلم والعدل، لدفع حظوظ النفس، من حسد وتحامل وظلم، وغير ذلك، ودفع الجهل عن النفس، والذي من ثمرته عدم إدراك المخارج الشرعية، لمن كان كلامه محتملًا، وقد سبق هذا