عبارة لأحدهم، نقول: إنها توهم خلاف المعروف عنهم، حينئذٍ لا يجوز بارك الله فيك: أن نتمسك بها، وننقض القاعدة التي هم متفقون معنا عليها، وأننا نحاول أن نوجد توجيهًا مقبولاً معقولاً لمثل هذا الكلام، الذي يمكن أن يجعل [موافقًا] العقيدة المجمع عليها بيننا، وقد ذكرنا آنفًا، وأودُّ أنني صرحت أيضًا أن هذا الكلام خطأ، ليس بحثنا هذا: خطأ ولاّ لا؟ هل هو مثلًا كلام خطابي أوعقائدي؟! ما هو هذا موضوعنا، موضوعنا: أنه هات دليلًا من كلامهم الصريح، بأنهم يكفِّرون مرتكب الكبيرة، وهذا لا يوجد، بل الموجود هو العكس، فإِذَنْ هذه الكلمة تُفَسَّر على ضوء تلك القاعدة، وأنا ذكرت آنفًا، أن هذا الكلام قد يصدر منّا نحن الذين نظن أننا نتّئِدُ في إصدار الأحكام، قد يصدر منا شيء، وما فكّرنا أنه سيفهم الناس منها ما نريد، فكل إنسان معرض للسهو في التعبير، عما يستقر في قلبه، وفي داخل نفسه، لكن أنا في الحقيقة، هذه العبارة أنا ما أفهم منها: أنه رجل يخالف ما نعرفه عنه، من أنه لا يكفِّر المسلم، بارتكاب الكبيرة، وأنه يدندن بأن تكفير مسلم بكبيرة؛ هو مذهب الخوارج، وهو ضدهم صراحة، إِذَنْ؛ افعل له مخرجًا يا أخي، أن نحمل هذا الكلام على شيء نحن نتفق عليه، وهو ما قلناه سابقًا، أنه يَفهم من لسان حال هؤلاء الفساق، أنهم يستحلون ذلك الفسق والفجور بقلوبهم، لو هو مخطئ، هب أنه مخطئ، لكن ما هو مخطئ في العقيدة، مخطئ في الحكم على شخص من الناس، يعني أنت تعرف جيدًا أن القاضي الشرعي الذي يحكم بما أنزل الله؛ يحكم بقتل من قتل عمدًا، لكن بناءً على شهود، قد يكونون شهود زور، فحكم بقتل نفس بريئة ... إلى أن قال: «فإِذَنْ -بارك الله فيك- نحن بِدّنا نمسك الأصول، ما نبغي نمسك الفروع التي تُطبق على أصول صوابًا أم خطأ، لذلك: فأنا أنصح أنه ما تجعل هذه الكلمات سبب فرقة بينك وبينهم، ما دام أن الأصول أنتم متفقون عليها».اهـ.

فهذا كلام الشيخ الألباني في حق الشيخ سلمان - على الخلاف المشهور بينهما حال هذه الكلمة -فما ظنك بغيره؟!! أليس هذا من العدل والإنصاف، الذي عُرف به أهل العلم والحلم؟!! أليس هذا ناسفًا لمقالة أهل الجور والاعتساف، والهدم والإجحاف؟!!