وخص العقلُ ذاته، فليس عليها بقادر.

فأجاب: الظاهر أن مراده: أن الرب سبحانه يستحيل عليه ما يجوز على المخلوق من العدم والعيب والنقص، وغير ذلك من خصائص المخلوقين، فلكون ذلك يستحيل على الرب سبحانه؛ عبَّر عنه بأنه لا يدخل تحت القدرة، وأنا ما رأيت هذه الكلمة لغيره، والنفس تنفر منها ... »، إلى أن قال: «والذي ذكره السيوطي لفظ لم يأت في الكتاب ولا في السنة، ولا رأينا أحدًا من أهل السنة ذكره في عقائدهم، ولا ريب أن ترك فضول الكلام؛ من حسن الإسلام، وهذه كلمة ما نعلم مراد قائلها، يحتمل أنه يراد بِها معنىً صحيحٌ، ويحتمل أنه يُراد بها باطل ... » إلخ ما قال رحمه الله.

فمع كون الكلام محتملًا للحق والباطل؛ فقد استظهرـ في أول الجواب ـ أن مراده المعنى الحسن، وأنكر التقحم في مثل هذه المسالك، وهذا مقتضى العلم والعدل والنصح، والله أعلم.

* الشيخ عبدالرحمن بن حسن آل الشيخ ـ رحمه الله ـ صاحب «فتح المجيد»، المتوفَّي سنة (1285) هـ:

جاء في «فتح المجيد» (ص363) ط/مكتبة دار الكتاب الإسلامي، ب/ ما جاء في النُّشْرَةَ، عند قول قتادة: قلت لابن المسيب: رجل به طِبٌّ، أَوْ يُؤَخَّذُ عن امرأته، أيُحلُّ عنه، أو يُنْشِر؟ قال: لا بأس به، فقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن ـ رحمه الله ـ: «قوله: «لا بأس به» يعني أن النشرة لا بأس بها، لأنهم يريدون بها الإصلاح، أي إزالة السحر، ولم يُنهَ عما يُراد به الإصلاح، وهذا من ابن المسيب يُحمل على نوع من النشرة، لا يُعْلَم أنه سحر».اهـ فحمل كلامه على المحمل الحسن، وقيد المطلق، بما يناسب كلام العلماء، فتأمل.

* الشيخ السعدي ـ رحمه الله ـ: عبدالرحمن بن ناصر السعدي، المتوفَّى سنة (1376) هـ:

قال ـ رحمه الله ـ في تفسيره «تيسير الكريم الرحمن، في تفسير كلام