المجمل والمفصل -كما في رسالته التي أسماها بـ «إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصل» (ص15) - عندما قلت: يُحمل كلام سيد قطب في أحدية الوجود، وأحدية الفاعلية - وهو كلام مجمل محتمل لمعنى مقبول، وآخر مردود - على كلامه الصريح القاطع في سورة البقرة، فلا أدري ما معنى المجمل الذي غاب عني فهمه، وظفر بفهمه الشيخ ربيع؟! أليس هذا معناه عند الأصوليين، كما سبق ذكره؟! ثم أليس هذا تطبيقي للقاعدة على كلام سيد قطب الذي ظهر لي آنذاك؟! وهكذا قال غيري من أهل العلم!! فما وجه هذا العويل، البعيد عن التحقيق وإعمال الدليل؟!.

* والذي يظهر لي: أن الشيخ ربيعًا قد وقف على إطلاقي كلمة: «المجمل» في موضع؛ كان أحد الاحتمالين فيه أرجح من الآخر، وهذا هو معنى الظاهر لا المجمل، وكان هذا الإطلاق مني ـ في بعض المواضع ـ من باب التوسع في العبارة ـ باعتبار تعريف الأصوليين ـ ولا يلزم من ذلك عدم فهمي للمجمل عند الأصوليين -لا باعتبار صنيع المتقدمين -بدليل استعمالي الصحيح لهذا المصطلح في عدة مواضع، في هذه المسألة وغيرها، فلو سَلِمَ الشيخ مما تحمله نفسه عليَّ؛ لاستطاع أن يجد لي عذرًا، وعلى أسوأ الأحوال: أن يكون هذا خطأ لفظيا في بعض المواضع، لكن السبب الذي ضيَّق عليه هذه المخارج، ليس بخاف ﴿وَاعْلَمُوا اللَّهَ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ﴾ [البقرة:235].

* وأُذَكِّر الشيخ ـ وفقه الله ـ بكلمة نفيسة للإمام ابن القيم ـ رحمه الله ـ ذكرها في «إعلام الموقعين» (3/ 94ـ 95) ط/ دار الجيل، فقال: «والله تعالى يحب الإنصاف، بل هو أفضل حلية تَحلّى بها الرجل، خصوصًا من نصَّب نفسه حَكمًا بين الأقوال والمذاهب، وقد قال تعالى لرسوله: ﴿وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمُ﴾ [الشورى: 15]، فورثة الرسول - صلى الله عليه وسلم - منصبهُمُ العَدْلُ بين الطوائف، وألاَّ يميل أحدهم مع قريبه، (وذي) مذهبه، وطائفته، ومتبوعه، بل يكون الحق مطلوبه، يسير بسيره، وينزل بنزوله، يدين بدين العدل والإنصاف، ويُحَكِّم الحجة، وما كان عليه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه، فهو العَلَمُ الذي شمَّر إليه، ومطلوبه الذي يحوم بطلبه عليه، لا يثني عنانه عنه عَذْلُ عاذل، ولا تأخذه فيه لومة لائم، ولا يصده عنه قول قائل». اهـ.