فدل على عدم تقيد ابن القيم بتعريف الأصوليين للمجمل، فتأمل، وانظره في «مدارج السالكين» (1/ 263 ـ 265)، والله أعلم.

فمن مجموع هذا كله، يظهر لنا: أن المجمل هو ما لا يكفي وحده في العمل به، سواء كان مفهوم المعنى، بدون تردد؛ كما هو قول المتقدمين لا المتأخرين من الأصوليين، أو مع التردد؛ كما هو قول المتأخرين من الأصوليين، إلا أنه لا يتأتى العمل به مع الاحتمال إلا بمرجِّح، والله تعالى أعلم.

وظاهر كلام شيخ الإسلام -عن نفسه وفيما نقله عن أحمد- أن المبيِّن للمجمل قد يكون منفصلاً، ليس مقترنًا بالمجمل، كما هو واضح من كلامه، فقد عاب من يأخذ بالظاهر دون البحث الذي تطمئن إليه النفس عن وجود المعارض وعدمه، فتأمل هذا؛ لأن المخالف لنا لا يرى أن المبيِّن قد يكون منفصلًا عن المجمل، وسيأتي - أيضًا - من كلامه رحمه الله؛ أن ذلك في كلام العلماء أيضًا.

فإذا أردنا أن نطبق هذه التعاريف على موضع النِّزاع -الذي سبق تحريره- ظهر لنا: أن العالم إذا تكلَّم بكلام، يتردد بين معنيين، دون رجحان لأحدهما، وله كلام آخر يجزم فيه بأحد المعنيين، أو يعيب فيه أحد المعنيين، فيُحمل هذا المجمل على ذاك المفصَّل، هذا على تعريف الأصوليين.

وكذلك إذا كان الكلام ليس مترددًا بين معنيين، بل له معنى واضح، إلا أن العمل بمجرد ما وضح لنا لا يكفي؛ فإنه مجمل أيضًا؛ بناء على ما ذكره شيخ الإسلام -رحمه الله- عن المتقدمين، فإن كان هناك كلام آخر يبين كيفية العمل بِهذا المجمل؛ فهذا يكون مفسِّرًا أو مفصِّلاً أو مبيِّنًا، فيحمل هذا المجمل ـ وإن كان يسمى عامًّا أو مطلقًا ـ على ذاك المفصل، والله أعلم.

* ولقد شنّع الشيخ ربيع -كعادته- عليّ، مدعيًا أنني لا أفهم معنى