كما أذكِّر الشيخ بما قاله الهادي بن إبراهيم بن الوزير ـ مدافعًا عن أخيه محمد ابن إبراهيم ـ عندما تحامل عليه شيخه علي بن محمد بن أبي القاسم، فقال: «وجدته ـ أيده الله ـ قد نسب إلى محمد في بعض ما ذكره ما لم يقله، وفهم من أبياته ما لم يقصده ... فإن من حق الناقض لكلام غيره أن يفهمه أولًا، ويعرف ما قصد به ثانيًا، ويتحقق معنى مقالته، ويتبيِّن فحوى عبارته، فأما لو جَمَع لخصمه بين عدم الفهم لقصده، والمؤاخذة له بظاهر قوله؛ كان كمن رمى فأشوى، وخَبط خبْط عشوا، ثم إن نسب إليه قولاً لم يعرفه، وحمله ذنبًا لم يقترفه؛ كان ذلك زيادة في الإقصا، وخلافًا لما به الله تعالى وصّى، قال تعالى: ﴿وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا﴾ [الأنعام: 152]، وقال تعالى: ﴿قُلْ أَمَرَ بِالْقِسْطِ بِالْقِسْطِ﴾ [الأعراف: 29]، وقال تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآَنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا أَقْرَبُ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة: 8]، إلى أمثالها من الآيات ... » إلى أن قال: «فأما مجرد البهت الصراح؛ فلا يليق بذوي الصلاح»،اهـ من مقدمة المحقق للعواصم (1/ 36 - ،40) ط/مؤسسة الرسالة.

وكما أُذكِّر الشيخ ـ أيضًا ـ بما قاله ابن الوزير ـ رحمه الله ـ في» العواصم (1/ 330): «والتعنت والغلو في الأمور؛ يجرُّ الإنسان إلى ما لا يقصد، ويجرُّ إليه ما يكره؛ ولهذا جاءت السنة بالاعتدال في جميع الأمور».اهـ.