عبيد، وإسحاق، وغيرهم - سواءً، لا يريدون بالمجمل: ما لا يُفهم منه، كما فسره به بعض المتأخرين، وأخطأ في ذلك، بل المجمل: مالا يكفي وحده في العمل به، وإن كان ظاهره حقًّا، كما في قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَتُزَكِّيهِمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا﴾ [التوبة:103]؛ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم، ليست مما لا يفهم المراد به، بل نفس ما دلت عليه، لا يكفي وحده في العمل؛ فإن المأمور به صدقة، تكون مطهِّرة مزكِّية لهم، وهذا إنما يُعرف ببيان الرسول - صلى الله عليه وسلم -؛ ولهذا قال أحمد: يَحْذَرُ المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس، وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، يريد بذلك: ألاَّ يحكم بما يدل عليه العام والمطلق، قبل النظر فيما يخصه ويقيّده، ولا يعمل بالقياس قبل النظر في دلالة النصوص، هل تدفعه؟ فإنَّ أكثر خطأ الناس: تمسكهم بما يظنونه من دلالة اللفظ والقياس، فالأمور الظنية لا يُعمل بها، حتى يُبحث عن المعارض بحثًا يطمئن القلب إليه، وإلا أخطأ من لم يفعل ذلك، وهذا هو الواقع في المتمسكين بالظواهر والأقيسة، ولهذا جعل [أي الإمام أحمد] الاحتجاج بالظواهر، مع الإعراض عن تفسير النبي - صلى الله عليه وسلم - وأصحابه: طريق أهل البدع، وله في ذلك مصنف كبير ... إلخ».اهـ.

وبنحو ذلك ما نقله أخونا الحمادي العدني ـ جعل الله عاقبتنا وإياه حميدة ـ في رده على الشيخ ربيع، وأحال إلى «التدمرية» أن شيخ الإسلام قال: «والله بعث رسله بإثبات مفصل، ونفي مجمل»، أي: نفي ما لا يليق بالله عز و جل، بقوله: ﴿لَيْسَ شَيْءٌ شَيْءٌ﴾ [الشورى: 11] دون سرد أنواع وأسماء هذه الأشياء، لا نفي ما لا يُفْهَم معناه، حتى يأتي دليل آخر يبينه، وكذا أحال الحمادي إلى «إعلام الموقعين» في غير ما موضع؛ أن ابن القيم يرد على المخالفين بجواب مجمل، وآخر مفصل، ولم يقصد بالمجمل: غير معلوم المعنى، إلا بدليل آخر -كما لا يخفى، والله أعلم.

وسيأتي ـ إن شاء الله تعالى ـ عند الكلام على استعمال ابن القيم لهذه القاعدة، أنه أطلق لفظ «المجمل» على كلام ظاهره سيِّء، أي: أنه لم يطلقه في موضع استوى فيه الاحتمالان، بل أطلق ذلك في موضع كان أحد الاحتمالين أظهر من الآخر، وهذا معنى الظاهر لا المجمل عند الأصوليين،