إلى كل واحد من أفراده بمفرده، وهذه عصمة نافعة ... ».اهـ. من «بدائع الفوائد» لابن القيم (1/ 17 - 18) ط/مكتبة المؤيد.

ومنهم من كان يسمي الظاهر نَصًّا، قال الزركشي في «البحر المحيط» (3/ 436): ونقل الإمام أن الإمام الشافعي كان يسمي الظاهر نصًا، قال ابن برهان: ولعله لمح فيه المعنى اللغوي؛ فإن النص لغة: هو الظهور، ومنه المنصة، والنص عنده ينقسم إلى ما يقبل التأويل، وهذا مرادف للظاهر، وإلى ما لا يقبله، وهو النص الصحيح. اهـ.

تعريف المحكم، والمتشابه أو المشتبه: نقل السمعاني عدة أقوال، ومن ذلك: قال مجاهد: المحكم: ما لا تتشابه معانيه، والمتشابه: ما اشتبهت معانيه، وقال بعضهم: المحكم: مالم يحتمل من التأويل إلا وجهًا واحدًا؛ فلم يحتج إلى نظر وتدبر، والمتشابه: ما احتمل من التأويل أوجهًا، واحتاج إلى تأمل وتفكر في الوقوف على المراد به. اهـ. من «قواطع الأدلة» (2/ 73 - 74).

هذا، وقد طالعت عدة مراجع في هذا الباب، فما رأيت كبير فرق، فاكتفيت بهذا، لا سيما والبحث ليس محتاجًا إلى التوسع والتفريع في هذا الباب، والله أعلم.

(تنبيه): اعلم أن التأويل لا يكون في النص الصريح في معنى واحد، إنما يكون في الظاهر المحتمل مع ترجيح أحد الاحتمالين؛ كما قال ابن القيم في «بدائع الفوائد» (1/ 17) ط/مكتبة المؤيد: «فائدة: المجاز والتأويل لا يدخل في المنصوص، وإنما يدخل في الظاهر المحتمل له ... ».اهـ. وبنحوه في «الصواعق المرسلة» (1/ 382 وما بعدها).

وبعد الكلام هنا على عدة مصطلحات تتكرر في هذا البحث، فسأذكر -إن شاء الله تعالى- الكلام على دلالات الألفاظ، وأقسام الكلام في ذلك.

(فائدة): قال شيخ الإسلام ـ كما في «مجموع الفتاوى» (7/ 391 - 393) -: «لفظ المجمل، والمطلق، والعام، كان في اصطلاح الأئمة- كالشافعي، وأحمد، وأبي