والمبيَّن: هو مقابل المجمل، سواء كان نصًا، أو ظاهرًا، أو مجملاً قد بُيِّن بقرينة معتبرة، وسيأتي بيان معنى النص والظاهر قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

وقد يسمَّى العامُّ مجملاً، والخاصُّ مفسَّرًا، انظر «البحر المحيط» (3/ 454)، و «قواطع الأدلة» (2/ 68).

ويكون بيان المجمل بالقول وبالفعل، أي يكون -أيضًا- بقرينة منفصلة، انظر «البحر المحيط» (3/ 492،486).

تعريف الظاهر: قال الغزالي: «هو المتردِّد بين أمرين، وهو في أحدهما أظهر، وقيل: ما دل على معنى، مع قبوله لإفادة غيره إفادةً مرجوحة ... ».اهـ. من «البحر المحيط» (2/ 436).

تعريف المؤوَّل: هو اللفظ المستعمل في المرجوح، أي: أنه المقابل للظاهر، انظر «الشرح الكبير للورقات» (2/ 217).

«والتأويل: حمل الظاهر على المحتمل المرجوح، فإن حُمِل لدليل؛ فصحيح، أو لما يُظَنُّ دليلا؛ ففاسد، أو لا لشيء؛ فَلَِعِبٌ، لا تأويل ... » قاله تاج الدين السبكي في «جمع الجوامع»، انظر «الغيث الهامع، شرح جمع الجوامع» لولي الدين أبي زرعة أحمد العراقي (2/ 411).

تعريف النص: قال السمعاني في «قواطع الأدلة» (2/ 59 - 60): «النص: ما رُفع في بيانه إلى أقصى غايته، ومنه منصّة العروس، ترتفع عليها على سائر النساء، وتتكشَّف لهن بذلك ... وقيل: كل لفظ مفيد، لا يتطرق إليه تأويل».اهـ. وانظر «الغيث الهامع» (2/ 412)، و «الشرح الكبير للورقات» (2/ 211).

والنص يعرف بأحد شيئين:

أحدهما: عدم احتماله لغير معناه، وضعًا: كالعشرة.

والثاني: ما اطرد استعماله على طريقة واحدة في جميع موارده، فإنه نص في معناه، لا يقبل تأويلاً ولا مجازًا، وإن قُدِّر تطرّق ذلك إلى بعض أفراده، فصار هذا بمنْزلة خبر المتواتر، لا يتطرق احتمال الكذب إليه، وإن تطرق