بهاالشيخ مرة تلو أخرى، سببها عدم تحريره لموضع النزاع، وضعف حجته في هذا الميدان، وأنه كلما أتى بكلام غير متماسك، وأبطله عليه طلاب العلم؛ أضاف قيدًا جديدًا، مع استمراره في إظهار القول بأن حمل المجمل على المفصَّل، ضلالة لا تُحْتَمَل!! فالله المستعان.

فصل

في تعريف المجمَلِ والمبيَّن، والظاهرِ والمُؤَوَّل، والنَّصِّ، والمحكمِ، والمشتبه

وهذه كلمات تتردد في هذا البحث كثيرًا، ومن المهم تحديد معناها عند الأصوليين، ثم بيان ما كان عليه المتقدمون، وهل هو موافق لما عليه المتأخرون، أم لا؟ - مع عدم التوسع في ذلك - لأن جُلَّ القصد متجه لبعض الفصول اللاحقة - ومن نظر في كتب أصول الفقه؛ تبين له ما يلي:

تعريف المجمل: قال الزركشي في «البحر المحيط» (3/ 454)، بعد أن عرفه لغة واصطلاحًا، قال: «قال الآمدي: ماله دلالة على أحد معنيين، لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة إليه، وقيل: مالم تتضح دلالته، وقال القفال الشاشي وابن فُورَك: ما لا يستقل بنفسه في المراد منه، حتى بيان تفسيره ... ».اهـ

وحُكْمُ الكلام المجمل، سواء كان في حال الإفراد أو التركيب -: التوقف فيه، إلى أن يرد تفسيره، ولا يصح الاحتجاج بظاهره في شيء يقع فيه النِّزاع، انظر «البحر المحيط» (3/ 456)، و «قواطع الأدلة» للسمعاني (2/ 70)، وقد ذكر في «القواطع» أنه يجب التزامه -أي الإذعان والانقياد القلبي- قبل بيانه».اهـ.