وسيأتي من كلام أهل العلم ـ بما فيهم شيخ الإسلام رحمه الله ـ أن القرينة المزيلة للإيهام، قد تكون متصلة، وقد تكون منفصلة، خلافًا لما يذهب إليه الشيخ ربيع، مع أن الشيخ ربيعًا -هداني الله وإياه- قد قَبِلَ تأويل الأئمة لكلام شعبة ومسعر بأدلة خارجية غير السياق، كما في رسالته المذكورة (ص10)، وعدَّ ذلك من باب القرائن، فهل ما أسميه: «من باب حمل المجمل على المفصل» يسميه الشيخ: «من باب القرائن»؟ وهل الخلاف صوري لفظي؟ سيتضح مما سيأتي -إن شاء الله- أن الخلاف حقيقي، إلا أن الشيخ لما لم يحرر موضع النِّزاع؛ اضطرب في كلامه، دون أن يشعر أن كلامه ينقض بعضه بعضًا، وصدق الله عز وجل القائل: ﴿وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا (82)﴾ [النساء: 82]. أو أنه لما أحاطت به الأدلة، وسُقط في يده؛ اخترع قيودًا ظانًّا أنها تنجيه من سهام أهل الحق، فكانت حجة عليه لا له!!

ثم تأمل كيف يتثبت الشيخ ربيع بما أسماه: مضمون كلام ابن تيمية، أي: ما يقتضيه – كما يظهر من سياق كلامه – ويترك صريح كلام ابن تيمية وغيره!! فهل المفهوم والمقتضى مقدم على المنطوق عند هذا الرجل؟!!

(تنبيه): لقد مَرَّ الشيخ ربيع ـ علم أو لم يعلم ـ بعدة مراحل في هذه المسألة:

الأولى: إطلاق منع حمل مجمل العالم على مفصَّله، وعد ذلك من قواعد أهل البدع!!

الثانية: تسليمه بأن ذلك ممكن، إذا كانت القرينة المزيلة للإيهام: هي السياق فقط.

الثالثة: تسليمه بأنه قد يُتَأوَّل لبعض كبار العلماء، وليس كل الكبار، فضلاً عمن دونهم، وأن من السلف من تَأوَّل لبعض العلماء، ومنهم من لم يتأول، هذا مع دعواه –مرارًا - الإجماع على عدم التأويل!!

وسيظهر لك ـ أخي الكريم إن شاء الله تعالى ـ أن هذه القيود التي يطالعنا