وحتى يحذر غيره، لأنه راعٍ، يجب عليه تفقد رعيته في هذا وفي غيره، فأمكنه الله تعالى منه».اهـ.

فهذا الكلام يدل على أن الرجل قد ذاع صيته بهذه الأمور، ولا يكون التنكيل به إلا بعد النصح، والاستتابة وإزالة الأعذار، وإلا لزم الشيخ ربيعًا أن يفتي بتنكيل من كان فردًا سنيًّا مقدورًا عليه، ووقع في بدعة بهذا العقوبات الأربع قبل أن يُنْصَح، أو تقام عليه الحجة!! وفي هذا مخالفة لما عليه أهل العلم السابقون واللاحقون.

فإن قال: إن هذه العقوبات لا تكون إلا بعد النصح؛ قلت: وهل يخالف أحد في تعزير من يستحق التعزير بعد إصراره؟! وهل هذا هو موضوع النزاع؟!!

فإن استدل الشيخ ببعض أقوال للعلماء، ظاهرها الإنكار والتبديع والهجر لبعض من وقع في بدعة، بمجرد سماع العالم ببدعته؛ فالجواب: أن هذا ليس على إطلاقه، وإنما هي حالات فردية، بخلاف الجادة، وأن العلماء هؤلاء أفتوا بذلك: إما لعلمهم بقيام الحجة على هؤلاء، أو لعلمهم بحال المسؤول عنه، وهذا لا يكون قاعدة عامة؛ فقد قال شيخ الإسلام- كما في «مجموع الفتاوى» (28/ 213 - : «وكثير من أجوبة الإمام أحمد وغيره من الأئمة، خرج على سؤال سائل، قد علم المسؤول حاله، أو خرج خطابًا لمعين؛ قد عُلم حاله، فيكون بمنزلة قضايا الأعيان، الصادرة عن الرسول - صلى الله عليه وسلم -، إنما يثبت حكمها في نظيرها .... ».اهـ.

ومن ذلك ما إذا خرج كلامهم مخرج الحكم على العموم أو الفعل، لاعلى المعين أو الفاعل.

فتأمل كلام شيخ الإسلام؛ الذي هو بوّابة علوم السلف، أو الجسر الذي تعبر عليه لعلوم السلف -فرحمه الله تعالى- وقد ذكر صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- في شريط: «على طريق الدعوة» في الجواب على أسئلة العشماوي وجه (أ) أن من لم يقرأ في كتب شيخ الإسلام وتلميذه ابن