تأمله، ولم يجده كذلك؛ اكتفى بتعزيره عن قتله، وهذا كله لا يكون إلا بعد نُصْحِ لصبيغ من قبل أهل بلده وغيرهم، إلا أنه أصر على قوله، واستمر على حاله، حتى أدَّبه أمير المؤمنين عمر، وهذا لا خلاف فيه معكم، إنما الخلاف معكم، عندما نراكم تشيعون أخطاء الرجل السني في الناس، وتشهِّرون به، لتسقطوه، فإما أن يوافقكم على قولكم؛ وإلاَّ سعيتم في تشويهه والتشهير به بوسائل شتى، بل قد رأينا من استباح الكذب الصريح، وسلك في ذلك الطريق القبيح، بحجة أن هذا من باب التعديل والتجريح، فلا نامت أعين الجهلاء!!.

هـ- وأيضًا: فهل قال عمر: صَبِيغٌ خبيث مخبث خارج عن أهل السنة، وإنه أكذب أهل الأرض، أو أخبث من اليهود والنصارى، أو من لم يهجره؛ فهو من شر أهل البدع، وأضل من على وجه الأرض ... إلى غير ذلك من الدعاوى التي تنبئ عن أمور مريبة، وأفهام عجيبة، والتي هي من أوليات الإسقاط عندكم؟!! والله المستعان.

و- فمما سبق يتضح أنه ليس في قصة عمر مع صبيغ ما يدل على أن السلف كانوا يسقطون الرجل السني لزلة واحدة، بمعنى أنهم كانوا يهدمون علماء السنة إذا زلوا زلة، وهذا موضع النزاع، فلا تخترعوا صورة للنزاع من عند أنفسكم، ثم تُقوِّلوا عباد الله ما لم يقولوا، ثم تحشدوا أدلة في غير موضعها، فابحث لك -أيها الشيخ- عن دليل آخر، وهاكم أقوال أهل العلم في هذه القصة:

- قال الآجري في «الشريعة» (1/ 484) ط/دار الوطن: «فإن قال قائل: فمن يسأل عن تفسير: ﴿وَالذَّارِيَاتِ ذَرْوًا (1) فَالْحَامِلَاتِ وِقْرًا﴾ [الذاريات:1 - 2]، استحق الضرب والتنكيل به والهجرة؟ قيل له: لم يكن ضَرْبُ عمر - رضي الله عنه - له بسبب هذه المسألة، ولكن لما تأدّى -أي تعدى- إلى عمر، ما كان يسأل عنه من متشابه القرآن، من قبل أن يراه، علم أنه مفتون، قد شغل نفسه بما لا يعود عليه نفعه، وعلم أن اشتغاله بطلب علم الواجبات، من علم الحلال والحرام؛ أولى به، وتطلُّب علم سنن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أولى به، فلما علم أنه مقبل على مالا ينفعه؛ سأل عمر الله تعالى أن يمكنه منه، حتى ينكِّل به،