له بين عدة عقوبات، وهي: 1 - السجن، 2 - الضرب، 3 - النفي، 4 - الأمر بهجرانه سنة، حتى ظهر حُسْنُ توبته، وقال: «كم كان عند صبيغ من البدع والأصول الفاسدة؟!»، وذكر أنه لم ينكر هذا على الخليفة الراشد من ذلك العهد إلى يومنا هذا إلا الروافض، الذين يجعلون من فضائل الصحابة مساوئ».اهـ.

قلت: والجواب على الشيخ هنا من عدة وجوه -إن شاء الله تعالى-:

أ- هل صبيغ رجل من علماء السنة القائمين بالدعوة إلى الله، إلا أنه زل زلة واحدة، وعمر عامله بهذه المعاملة -وهذا هو موضع النزاع-؟! وقد سبق عن الشيخ موافقته لي على ذلك، بل جعل المخالف سالكًا مذهب الخوارج الحدادية!! فإن لم يكن هذا في موضع النزاع؛ فما وجه الرد بذلك عليّ؟! وهل أنا أطلق القول بأن من وقع في بدعة -مهما كانت البدعة، ومهما كان هذا الرجل- فلا يُهْدَمُ؟! سبحانك هذا بهتان عظيم!!

أليس في كلامي الذي نقله الشيخ عدة قيود ترد هذا الإطلاق؟!.

ب- ما نقلته عن الأئمة السابقين، في التفصيل في التعامل مع من وقع في بدعة -بل ما نقلته عن الشيخ نفسه- يدل على أنهم ما فهموا من أثر عمر - رضي الله عنه - وغيره ما فهمه الشيخ ربيع في هذا الموضع، فاللوم على الشيخ ربيع المخالف في فهمه لأهل العلم، لا على المتبع لهم.

ج- لماذا لا يقال: هذا من التعزير الذي رآه عمر، وهو خليفة راشد، له أن يفعل ما يدرأ المفسدة عن المسلمين؟! ولذلك فقد نفع الله صَبِيغًا بهذه المعاملة، وهل تُسوِّل لك نفسك -أيها الشيخ - أن تفعل هذا مع من خاصمك -وإن كان صاحب حق، إلا أنك تهوّل وتهيِّج عليه -؟!!.

د- الظاهر من حال صبيغ أنه كان يدعو إلى مقالته في الأجناد، وشاع أمره في الناس بذلك، حتى إنه بلغ أمره عمر، ولما علم به عمر، ورأى منه السؤال عن المتشابه؛ ظن أنه من الخوارج، الذين هم على بدعة مغلَّظة، فلما