هذا، وقد اختلف الصحابة في مسائل عقدية علمية؛ كرؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه في المعراج، ولم يسقط بعضهم بعضا؛ فقد قال شيخ الإسلام- كما في «مجموع الفتاوى» (19/ 123) -: «وتنازعوا -أي الصحابة- في مسائل علمية اعتقادية؛ كسماع الميت صوت الحي، وتعذيب الميت ببكاء أهله، ورؤية محمد - صلى الله عليه وسلم - ربه قبل الموت، مع بقاء الجماعة والألفة».اهـ. وبنحوه في (24/ 172)، وانظر: «الدرر السنية» (10/ 246).

وقال شيخ الإسلام أيضًا -كما في «مجموع الفتاوى» (6/ 502) -: «وليست هذه المسألة -يعني مسألة رؤية الكفار ربهم يوم القيامة- فيما علمت مما يوجب المهاجرة والمقاطعة؛ فإن الذين تكلموا فيها قبلنا، عامتهم أهل سنة واتباع، وقد اختلف فيها من لم يتهاجروا ويتقاطعوا، كما اختلف الصحابة - رضي الله عنهم - والناس بعدهم في رؤية النبي - صلى الله عليه وسلم - ربه في الدنيا، وقالوا فيها كلمات غليظة؛ كقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: «من زعم أن محمدًا رأى ربه؛ فقد أعْظم على الله الفرية!!»، ومع هذا، فما أوجب هذا النزاعُ تهاجرًا ولا تقاطعًا، وكذلك ناظر الإمام أحمد أقوامًا من أهل السنة في مسألة الشهادة للعشرة بالجنة، حتى آلت المناظرة إلى ارتفاع الأصوات، وكان أحمد وغيره يرون الشهادة، ولم يهجروا من امتنع من الشهادة، إلى مسائل نظير هذه كثيرة».اهـ. فأين هذا مما يفعله هؤلاء الغلاة من إشاعة الفاحشة بين المؤمنين؟!!

ولعل الشيخ ربيعًا - عندما يرى هذه النقولات التي ترد إطلاق القول بسقوط من خالف في العقيدة، - يقول: أنا أعني كذا، وأقصد كذا، فلماذا لم يقبل من غيره مثل هذه الاعتذارات؟! ولماذا يمنع من حمل المجمل على المفصل، إذا ظهرت قرينة لذلك؟! مع أنه ليس للشيخ هنا سياق يدل على ما يقوله أصلاً!!

فالشاهد: أن الشيخ لولوعه بالإسقاط للمخالف، أطلق في موضع التقييد، ونسب إلى السلف-بإطلاق - قولًا غير سديد، والله أعلم.

ثم استدل الشيخ بفعل عمر - رضي الله عنه - مع صَبيغ بن عِسْل، وأن عمر - رضي الله عنه - جمع