إن شاء الله تعالى- وهذا حق لا غبار عليه، لكن هذا القول من غيرهم غير مقبول، وبوابة منه إلى التمييع والنكول!!.

وأُلْفِتُ النظر بأن محمد بن عبدالوهاب الوصابي -وهو من مقلدة الشيخ ربيع ومن كان على شاكلته- أنكر قولي «نصحح خطأ السني، ولا نهدمه»، بدعوى: أن خطأه هذا قد يصل إلى الكفر الأكبر، فأبان لنا عن ضعف في التحقيق، والآن أسأله: ماذا تقول فيما قاله الشيخ ربيع، والجابري، هل تنتقد قولهما أيضًا، أم ... ؟!.

وأخيرًا: أستسمح أخي القارئ، فقد طوَّفْتُ به كثيرًا؛ فلنرجع إلى ما قاله العلامة المحقق الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله -والذي هو مخالف في هذا لما عليه الشيخ ربيع، والذي يقرر بأن من أخطأ؛ فلابد من سلوك عدة أمور معه قبل تجريحه، وإنما بدأت بأقوال الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- لاستشهاد الشيخ ربيع بكلامه في الشيخ عدنان، موهمًا أنه ينتقد مقالتي أيضًا، وهيهات هيهات، والله المستعان.

-قال صاحب الفضيلة الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله- كما في «مجموع فتاوى ورسائل الشيخ ابن عثيمين» (1/ 120 - 121): «وأما موقفنا من العلماء المؤولين، فنقول: من عُرف منهم بحسن النية، وكان لهم قدم صدق في الدين، واتباع السنة؛ فهو معذور بتأويله السائغ، ولكن عذره في ذلك؛ لا يمنع من تخطئة طريقته المخالفة لما كان عليه السلف الصالح، من إجراء النصوص على ظاهرها، واعتقاد ما دل عليه ذلك الظاهر، من غير تكييف ولا تمثيل، فإنه يجب التفريق بين حكم القول وقائله، والفعل وفاعله، فالقول الخطأ إذا كان صادرًا عن اجتهاد وحسن قصد؛ فلا يُذَم عليه قائله، بل يكون له أجر على اجتهاده، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «إذا حكم الحاكم، فاجتهد، ثم أصاب؛ فله أجران، وإذا حكم، فاجتهد، ثم أخطأ؛ فله أجر» متفق عليه، وأما وصفه بالضلال: فإن أريد بالضلال الضلال المطلق، الذي يُذَمُّ به الموصوف، ويُمْقَتُ عليه؛ فهذا لا يتوجَّه في مثل هذا المجتهد، الذي عُلم منه حسنُ النية، وكان له قدم صدق في الدين، واتباع السنة، وإن أريد بالضلال مخالفة قوله للصواب، من غير إشعار بذم القائل؛ فلا بأس بذلك؛ لأن مثل هذا ليس ضلالًا مطلقًا؛ لأنه من حيث الوسيلة صواب، حيث بذل جهده في الوصول إلى الحق، لكنه باعتبار النتيجة