أن المقصود ذكر الطبقات؛ لذكرنا ما لهذه المذاهب وما عليها، وبيَّنَّا تناقض أهلها، وما وافقوا فيه الحق، وما خالفوه، بالعلم والعدل، لا بالجهل والظلم، فإنَّ كل طائفة منها؛ معها حق وباطل، فالواجب موافقتهم فيما قالوه من الحق، ورد ما قالوه من الباطل، ومن فَتَحَ الله له بهذه الطريق؛ فقد فَتَحَ له من العلم والدين كل باب، ويسَّر عليه فيهما الأسباب، والله المستعان».اهـ.

وصدَقَ الإمام ابن القيم -رحمه الله-فلقد رأينا البؤس والشقاء في أحوال من لم يفتح الله له بهذه الطريق، فألقت بهم هذه السبل المظلمة إلى كل مضيق، وحرموا بسبب ذلك السعادة التي هي في لزوم منهج أهل العلم والتحقيق.

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله - في «منهاج السنة» (2/ 342 - 343): واللهُ قد أمرنا ألا نقول عليه إلا الحق، وألا نقول عليه إلا بعلم، وأمرنا بالعدل والقسط، فلا يجوز لنا إذا قال يهودي أو نصراني -فضلاً عن رافضي- قولاً فيه حق؛ أن نتركه، أو نردَّه كلَّه، بل لا نردُّ إلا ما فيه من الباطل، دون ما فيه من الحق ... »، إلى أن قال: «ولهذا لم نرد ما تقوله المعتزلة والرافضة من حق، بل قبلناه ... ».اهـ.

فتأمل آثار العلم والعدل عند من بصّرهم الله بالحق وطريقه، وقارن بين هذا الخير، وبين ما نحن فيه، فالشيخ يرد الحق مدعيًا أنه نحو كلام فلان أو فلان، فإلى الله المشتكى.

وقال شيخ الإسلام أيضًا -كما في «مجموع الفتاوى» (10/ 82): (والصواب-: الإقرارُ بما فيها -يعني طريقة الصوفية- وفي غيرها من موافقة الكتاب والسنة، والإنكار لما فيها وفي غيرها من مخالفة الكتاب والسنة ... ).اهـ.

وبنحوه قال ابن القيم في «مدارج السالكين» (2/ 39 - 40)، و «الصواعق المرسلة» (2/ 515)، وانظر ما كتبته في «قطع اللجاج» في جوابي على الانتقاد رقم (44).

بل إن الشيخ ربيعًا نفسه أنكر على من يرد الحق، ولا يقبله منه، أومن