ذلك؟! ومن أين له أن الصحابة بهذه العقوبة -هكذا بإطلاق- سنوا لنا ذلك أيضًا؟! وإن كنت أعتذر عن الشيخ بأن مراده بسنة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما جاء عنه في الخوارج، وقد ذكرهم الشيخ قبل فتنة الرفض، وذكر حث النبي - صلى الله عليه وسلم - على قتلهم، بقي أن يقال: وما دليل الإطلاق عن الصحابة بهذه العقوبة في جميع أهل البدع؟! وفي غير الدعاة من الخوارج وغيرهم؟! وهل كل أهل البدع يُقَاتَلون - فضلاً عن كونهم يُقْتَلون - وإن لم يكونوا دعاة؟! أم أن النصَّ في الخوارج الذين خرجوا، وقاتلوا، وفعلوا الأفاعيل بالمسلمين؟! وهل قَتَلَ السلفُ كلَّ الدعاة من أهل البدع، فضلاً عن غير الدعاة؟! كل هذا يدل على فساد هذا الإطلاق من الشيخ - هداه الله - فما هو دليلك أيها الرجل على ذلك الإطلاق؟! أم ستقول: يُحْمَلُ المجمل على المفصل من كلام غير المعصوم؟!!

3 - ثم ما هو المراد بالأمر المحزوم المحسوم هنا؟ فإن قلت: هو غير القتل أو الحرق، فهذا كلام لا يُسلِّم به عربي، وإن قلت: هو القتل أو الحرق، فَيَرِدُ ما سبق من تساؤلات!!

4 - كان من الممكن أن نحمل كلام الشيخ ربيع - هداه الله- في القتل على الزنادقة الذين جاءت فيهم الروايات بذلك، دون إطلاق القول في أهل البدع الذين لم يبلغوا درجة الزنادقة، إلا أن الشيخ قد جمع بينهما، وغاير بينهما بحرف المغايرة، وهو -هنا- الواو، فلم يجعل لمدافع عنه حيلة، إلا أن يضطر -هنا- للأخذ بحمل المجمل على المفصل - ومع كونه حقًا - فهو عنده من أصول الضلالات، فتأمل، وسل الله الثبات على الهدى، وأما الحرق ولو للكفار؛ فالراجح عدم جوازه، والله أعلم.

الانتقاد الخمسون:

قول الشيخ -أصلحه الله- في (ص17) في «الانتقاد» برقم (41)، معلقًا على قولي: «وأعتقد أن في هذه الأمة محدَّثين ملهمين، ولا يكون ذلك إلا لأهل الاتباع»، قال: «إذا رأيتم أن تضيفوا ما يأتي: «ومع ذلك فلا بد من عرض أقوالهم على نصوص الكتاب والسنة، فإن وافقتها؛ فذاك، وإلا