تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

هذا للإيماء إلى أن مقتضى الظاهر قريب، ثم لا يخلو ما فى التأكيد بكل المقتضى لكون كل فرد مما تقدم مقتضى الظاهر من التسامح؛ لأن من جملة ما تقدم ما ليس من مقتضى الظاهر ككون الخطاب لغير معين، وكتنزيل المنكر كغيره وغير ذلك، ومقتضى الظاهر أخص من مقتضى الحال فإن كل مقتضى ظاهر مقتضى الحال، ولا ينعكس إلا جزئيا؛ لأن مقتضيات الأحوال مقتضى باطن الحال وإلى ذلك أشار بقوله (وقد يخرج الكلام) أى: يجرى (على خلافه) أى: خلاف الظاهر لاقتضاء الحال لذلك الخلاف لعروض اعتبار آخر ألطف من ذلك الظاهر (فيوضع المضمر) بسبب ذلك (موضع المظهر) ومعلوم أن الأصل وضع كل من المضمر، والمظهر مكانه (كقولهم نعم رجلا) فإن فاعل نعم ضمير مفسر برجل، ولم يتقدم له معاد، ولا دلت القرينة عليه حتى يكون جاريا على أصله من مقتضى الظاهر، فهذا الكلام وضعوه (مكان) أى: موضع (نعم الرجل) ومقتضى هذا أن معنى الضمير فى نعم رجلا هو معنى المظهر فى نعم الرجل، وقد اختلف فى اللام فى الرجل، هل هى للإشارة إلى معهود ذهنا فى ضمن فرد ما مبهم الوجود على حدها فى ادخل السوق، حيث لا عهد خارجى، فيكون معنى قولهم اللام فى فاعل نعم للجنس أن فيها الإشارة إلى الجنس المعهود فى الجملة لكن فى ضمن فرد ما، ويؤيد هذا بيانه بمخصوص معين، وبالمثنى والمجموع، أو هى للإشارة إلى الجنس لقصد المبالغة فى المدح لكون المخصوص هو الجنس الجامع لجميع الأفراد، وعليه يجاب عن تخصيصه بمعين بأن المانع من التخصيص بمعين إرادة الجنس حقيقة، لا إرادته ادعاء الذى هو القصد هنا، وعن تخصيصه بالمثنى والمجموع بأن المراد جنس المثنى وجنس المجموع إلا الجنس المفرد، وعلى الأول يكون المعنى أن الممدوح فرد من أفراد الجنس المعهود فى الذهن، وعلى الثانى يكون المعنى أن الممدوح هو الجنس المعهود فى الذهن الجامع لجميع الأفراد مبالغة وذكر المخصوص فيهما من البيان بعد الإبهام المناسب لوضع باب نعم لأن القصد منه المدح، أو الذم العام من غير تخصيص بخصلة معينة وإنما التزم تفسير الضمير بنكرة فى قولهم نعم رجلا مع كونه للمتعقل ذهنا المشار إليه بالألف واللام؛ لأن النكرة كافية فى الإشعار بعموم الجنسية المفيد للمدح الذى لا يتخصص

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح · الصفحة ٢٧١

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاحص ٢٧١