بخصلة، وكلما وجد ما أفاد الغرض فالزائد عليه ملغى، لكن ما تقرر من أن نعم رجلا زيد مثلا مما وضع فيه المضمر موضع المظهر إنما يتحقق (فى أخذ القولين) وهو القول بأن المخصوص خبر مبتدأ محذوف، وأما القول الآخر وهو القول بأن المخصوص مبتدأ والخبر جملة نعم رجلا فيحتمل أن يكون الضمير على هذا القول فى نعم عائدا على المخصوص، فيكون الضمير فى محله فيجرى الكلام على مقتضى الظاهر، ولكن على هذا الاحتمال وهو كون الضمير عائدا على الخصوص يلزم تثنيته إن كان مثنى كنعما رجلين زيدان، وجمعه إن كان جمعا كنعموا رجالا زيدون، ولم يرد إلا مفردا، ويجاب عن هذا بأن فعل هذا الباب لجموده وعدم تصرفه حتى ادعيت فيه الاسمية الجامدة له خواص، فيحتمل أن يكون من خواصه إفراد الضمير، وهو ظاهر وإنما قلنا يحتمل لإمكان أن يدعى على هذا القول أيضا أن الضمير عائد على معتقل ذهنا هو معنى اسم الجنس، ويكون الربط بين الجملة والمخصوص حاصلا بكون ذلك المتعقل صادقا على المخصوص، فيكون الكلام جاريا على خلاف مقتضى الظاهر أيضا لكن عليه يكون من باب جعل المضمر العائد على غير معين مكان العائد على معين لا من باب وضع المضمر موضع المظهر، فليفهم.

(و) ك (قولهم) أيضا فى وضع المضمر موضع المظهر (هى أو هو زيد عالم مكان الشأن أو القصة) زيد عالم، أما وضع هو مكان الشأن فى قولهم هو زيد عالم فوارد، وأما وضع هى مكان القصة فى قول المصنف هى زيد عالم فهو بالقياس على قولهم هى هند مليحة، وأنها بنت رئيسهم جميلة؛ لأن المضمر عائد على القصة فى المثالين لا على المؤنث، فقيس عليهما هى زيد عالم؛ لأن مفاد المضمر فيه قصة، كهما، وإنما قلنا قياس؛ لأن تأنيث الضمير فيما يراد به القصة مخصوص عند العرب بما فيه مؤنث غير فضلة، وغير شبيه بالفضلة، كالمثالين، وخصوه بذلك للمشاكلة اللفظية لا لكونه عائدا عليها كما ذكرنا واحترزنا بغير الفضلة، والشبيه بها من نحو قولهم هو زيد بنى غرفة، وهو القرآن كان معجزة؛ لأن معجزة شبيه بالفضلة لنصبه، فلا يؤنث الضمير فيهما، ثم أشار إلى الوجه الذى به يقتضى المقام إقامة المضمر مقام المظهر،