يقتضى جواز الخلف فى الظن، ويقضى ذلك إلى جواز الخلف فى الأخبار الظنية، والصواب التنزيه للمقام الأعظم عن كل ذلك، فالوجه الجواب الأول، وقد أجيب بغير هذا مما هو مذكور فى محله (وعليه) أى: وعلى إفادة التقديم عموم النفى (قوله) أى أبى النجم:
(قد أصبحت أم الخيار تدعى ... عليّ ذنبا كله لم أصنع) (1)
فقوله كله مرفوع بالابتداء، وعدل عن نصبه بقوله لم أصنع ليخرج عن حيز النفى، فيفيد عموم السلب. فمعناه لم أصنع شيئا مما تدعيه علي أم الخيار، وليس المراد قطعا نفى بعض الذنب، وإثبات البعض وأبو النجم عربى فصيح يستدل باستعماله، ولكن يرد كما قيل على هذا أن عدوله إلى الرفع لا يتعين أن يكون لكونه هو المفيد لعموم السلب فقط؛ بل يجوز أن يكون عدوله إلى الرفع لعدم صحة نصب كل مضافة للضمير إلا، وهى تأكيد إذ لا يقال رأيت كلكم على الصحيح، وعلى هذا يجوز أن يكون النصب مفيد للعموم كالرفع وإنما عدل عنه لما ذكر فليتأمل.
تأخير المسند إليه
(وأما تأخيره) أى: المسند إليه (فلاقتضاء المقام تقديم المسند) وسيأتى إن شاء الله تعالى بيان ما يقتضى تقديم المسند، فيلزم تأخير المسند إليه، وفى هذا إشعار بأن التأخير ليس من مقتضى الحال؛ بل هو لازم مقتضاه، وعليه ينبغى أن لا يتعرض له فى مقام عد مقتضيات الأحوال والخطب سهل.
إخراج الكلام على خلاف مقتضى الظاهر
(هذا) يحتمل، وهو الأظهر أن يكون إشارة إلى ما تقدم من الذكر والحذف والإضمار وغير ذلك من مقتضيات الأحوال، ويكون قوله (كله) تأكيدا، وقوله (مقتضى الظاهر) خبره، ويحتمل أن يكون على تقدير أى: الأمر هذا، ويكون قوله كله مبتدأ ومقتضى الظاهر خبره وعلى كل حال فإفراد اسم الإشارة خلاف مقتضى الظاهر؛ لأن المتقدم متعدد، والعدول عن صيغة البعد وهى ذاك إلى صيغة القرب، وهو
(1) البيت لأبي النجم في المصباح ص 144، وأسرار البلاغة 2/ 260.