تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

السلب لم يطابق ما فى نفس الأمر، وهذا الإشكال لا يرد على مذهب من يجوز الخلف فى القول الذى ليس من باب إبلاغ الوحى، وهو مذهب غير مرضى، وأما على مذهب من لا يجوز الخلف فى القول، ولو سهوا، فقد أجيب بأن النسيان المنفى بهذه الكلية هو النسيان الذى نفاه عن نفسه ـ صلى الله عليه وسلم ـ فى غير هذا الموطن، حيث قال «إنى لا أنسى ولكن أنسى لأسن» (1) أى: ليس من طبعى النسيان كما كان من طبع من لا يتحافظ بشغل الفكر بأمور الدنيا، ولكن أنسى بشغل الفكر بالله تعالى؛ لأسن فالكلام حينئذ صدق، والنسيان المنفى هو الذى دل عليه ظاهر كلام السائل، وهو النسيان المعتاد الحاصل بشغل القلب بأمور الدنيا، أو المنفى لفظ النسيان تأدبا، والمثبت بقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحق ما يقول السائل هو الممكن ثبوته الذى لا ينافيه كلام السائل، وهو النسيان الطبيعى المعتاد أو المنفى لفظ النسيان تأدبا، فكأنه على هذا يقول لم يقع منى ما هو ظاهر لفظك من النسيان الطبيعى الدنيوى، أو من لفظ النسيان المنافى للأدب وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحق ما يقول ذو اليدين رجوع للحقيقة، وهو وجود مطلق النسيان الذى يكون بالتنسية الصحيحة فى حقه ـ صلى الله عليه وسلم ـ أو رجوع إلى المعنى وترك سوء الأدب اللفظى المنهى عنه ليترتب على المعنى ما شرع فيه، ونسب المرجوع إليه إلى ذى اليدين؛ لأن لفظه، ولو نهى عن ظاهره يقبل حمله على المراد بأن يكون التقدير، أم نسيت بالتنسية، فيكون قوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ كل ذلك لم يقع زجرا عن الظاهر، وقوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ أحق ما يقول رجوع للمعنى الممكن وجوده فى النفس الأمر الذى لا ينافيه كلام السائل كل المنافاة بحسب الباطن، والتأويل فتأمله.

وأجيب أيضا بأن نفى النسيان باعتبار الاعتقاد أى: فى ظنى لا نسيان، ولا قصر فطابق الظن فى القصر دون النسيان، وهذا ولو نفى الخلف فى القول، ولكن

(1) ذكره مالك فى «الموطأ» (1/ 121 ـ تنوير الحوالك) بلاغا، وقال ابن عبد البر: «لا أعلم هذا الحديث روى عن النبي صلى الله عليه وسلم مسندا ولا مقطوعا من غير هذا الوجه، وهو أحد الأحاديث الأربعة التى فى الموطأ التى لا توجد فى غيره مسندة ولا مرسلة، ومعناه صحيح».

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاح · الصفحة ٢٦٩

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

مواهب الفتّاح في شرح تلخيص المفتاحص ٢٦٩