قوله " غيرُ ماله سبب " : يجوز في " غيرُ " الرفع والجر بالتبعية , فإذا قلنا : "حرامٌ "بالرفع , نفول : " غيرُ " , وإذا قلنا : " حرامٍ " بالجر , نقول " غيرِ " بالجر , كما يجوز في " غيرَ " النصب على الحال , ويمكن النصب على الاستثناء أيضاً ، والله أعلم .

ضبط باب المقطوع والموصول

قول الناظم - رحمه الله - :

( وَاعْرِفْ لِمَقْطُوعٍ وَمَوْصُولٍ وَتَا فِي المُصْحَفِ الإِمَامِ فِيمَا قَدْ أَتَى

فَاقْطَعْ بِعَشْرِ كَلِمَاتٍ أنْ لَّا مَعْ مَلْجَأَ وَلَا إِلَهَ إِلَّا )

قوله " وتا " : بحذف الهمزة , والمقصود بها : تاء التأنيث التي ترسم بالتاء المربوطة أو المفتوحة , وهو الباب الذي بعد هذا .

قوله " في المصحف " : بلام التعريف , وفي نسخة أخرى " في مصحفِ " غير معرفة , والبيت يتزن بكلا الوجهين .

قوله " مَعْ " : بسكون " العين " للوزن .

قوله " ملْجأَ " : بفتح الهمزة على الحكاية لقوله تعالى : ( وظنوا أن لَّا ملجأَ ) , ويجوز الجر على الإعراب , والمقصود بقول الناظم " ولا إله إلا " موضع هود (14) وهو : ( وأن لا إله إلا هو ) , فهو مقطوع باتفاق , وكان عليه أن يحترز من موضع الأنبياء (87) وهو : ( أن لا إله إلا أنت ) ؛ فقد اختلفت فيه المصاحف , والعمل على كتابته مقطوعاً , انظر المقنع صـ95 , وعقيلة أتراب القصائد بيت 239 .

قول الناظم - رحمه الله - :

( وَتَعْبُدُوا يَاسِينَ ثَانِي هُودَ لَا يُشْرِكْنَ تُشْرِكْ يَدْخُلَنْ تَعْلُوْا عَلَى )

قوله " ثاني هود " : سكنت الياء , وحذف حرف العطف للضرورة , وكان حقه أن ينصب ثاني ؛ أي : واقطع ثانيَ هود .

قوله " يَدْخُلَن " : بتخفيف النون , وقطعت عما بعدها من ضميرها المتصل بها رسما وهو " نها " للضرورة والمقصود بها " أن لَّا يدخلنها اليوم عليكم مسكين " ( القلم : 24 ) .