قال الشيخ الدكتور /أيمن رشدي سويد - تعليقا علي ما سبق- : " جعل الشارح التصحيح مرادفاً للتجويد ، والظاهر- والله أعلم- أن بينهما عموماً وخصوصاً ؛ فكل من جوَّد القرآن صحح حروفه ولا عكس هذا إن قلنا : إن التصحيح هو أن يقرأه قراءة لا تخل بالمعني أو الإعراب ، فكلمة التجويد : تشمل التصحيح وزيادة ، وهذا التعريف يشمل " اللحن الخفي" و " اللحن الجلي " فاللحن الجلي : كتغيير الإعراب أو الإخلال بالمعني ، واللحن الخفي : كعدم الهمس في المهموس والقلقلة في المقلقل فعندما نقول : " من لم يجوّد القران " يشمل كل ذلك ، فالتجويد : يشمل" اللحن الجلي والخفي " فكل من ترك غنة أو إدغاما أو إخفاء أو قلقلة أو همسا أو مداً يكون آثما ؟ وعلي ذلك فالإثم له موضع اتفاق بين العلماء وموضع اختلاف ؛ فموضع الاتفاق هو : الإخلال بالمعني والإعراب , وموضع الاختلاف هو : صفات الحروف التزينية التكميلية التي تزيد بَهَاء الحرف ووضوحه دون أن تخرجه عن حيزه إلي حيز غيره " . ا هـ . بتصرف وبعض الزيادات .

أقول ( حسن الورَّاقي ) : إن الأفضل أن نقول : " من لم يصححِ القرَان آثم " ؛ حتى يكون هذا الإثم يلحق من أخل بالمعني أو الإعراب مع المقدرة علي التعليم والتصحيح ، وأيضا حتى لا نُأثِّم كل من وقع في اللحن الخفي على الإطلاق ؛ فليس كل صاحب لحن خفي آثماً ، والمسألة هذه فيها خلاف بين العلماء .

وقال الملا علي القارئ في المنح الفكرية : ص19 طبعة الحلبي : " من لم يصحح القران " : بأن يقرأه قراءة تخل بالمعني والإعراب كما صرح به الشيخ زكريا ، خلافاً لما أخذه الشّراح منهم : ابن المصنف على وجه العموم الشامل للحن الخفي ؛ فإنه لا يصح كما لا يخفي ، وأغرب من هذا أن الشارح المصري (1) ضعف قول زكريا الأنصاري مع أنه شيخ الإسلام في مذهبه " .