- اعتبار مقلدي الفرق البدعية جهالاً، وتكفيرهم بعد التبيين؛ أي بعد إقامة الحجة. وهذا ناجم عن الأصل الفاسد التالي:
- اعتبار مسائل الدين وأصوله على درجة واحدة، كلها من النوع الذي يكفر صاحبه بعد إقامة الحجة.
- عدم العذر بالجهل في مسائل يتصور فيها العذر بالجهل.
- التكفير لمجرد مدح الكفار أو الدعاء لبعضهم دون تفصيل.
- تكفير من لم يبايع إمامًا معينًا، للغلط في فهم حديث: «وَمَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ، مَاتَ مِيتَةً جَاهِلِيَّةً» رواه مسلم.
- التكفير بالنصوص محتملة الدلالة لا القطعية في التكفير؛ كالأحاديث التي فيها: «فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ».
- التكفير بالأقوال أو الأعمال محتملة الدلالة دون النظر في قصد قائلها أو فاعلها.
- عدم التفريق بين شعائر الكفر وأسبابه الظاهرة، وبين ذرائعه أو علاماته التي لا تكفي وحدها للقطع بالتكفير.
- التكفير بالشبهة والظن دون تثبت وعدم الالتفات إلى طرق الإثبات الشرعية، والإلزام بالكفر وإن نكص عنه المتهم.
- إطلاق قاعدة "من لم يكفر الكافر فهو كافر" دون تفصيل، وقد نوهنا لذلك.
- التكفير بالمآل أو بلازم القول، ومذهب أهل السنة عدم إلزام الشخص بلازم قوله ما لم يلتزمه، في التكفير وغيره.
- تكفير من مات على شيء من الذنوب لم يتب منها.
- الخلط وعدم التمييز في التكفير بين ما هو من أصل الإيمان أو نواقضه، وبين ما هو من الإيمان الواجب أو المستحب.
- عدم التفريق بين التولي المكفِّر وبين معاملة الكافر بالمعروف، وكذا اعتبار الموالاة في كل صورها مكفِّرة.
- الخلط بين التولي المكفر، وبين المداهنة المحرمة، أو المداراة المشروعة، أو التقية الجائزة.
- التكفير بدعوى أن السكوت عن الحكام يستلزم الرضى بكفرهم.
- إطلاق حكم التكفير ولوازمه على أزواج وأولاد المرتدين وخصوصًا الممتنعين.
- التلازم بين القتال والتكفير، بحيث يحكم بردة كل من يقاتلهم، ويحجم عن قتال غير الكافر مهما طغى وأفسد.
- التلازم بين الامتناع؛ أي وصف الطائفة بأنها ممتنعة، وبين تكفيرها، وتعدية هذا التكفير إلى أعيانها.