وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ} [المائدة:93]. فقد روى الإمام ابن أبي شيبة في المصنف عن علي، قال: "شرب قوم من أهل الشام الخمر وعليهم يزيد بن أبي سفيان، وقالوا: هي لنا حلال، وتأولوا هذه الآية: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا﴾ [المائدة:93]، قال: وكتب فيهم إلى عمر فكتب أن ابعث بهم إليَّ قبل أن يُفسِدوا مَنْ قِبَلك، فلما قدموا على عمر استشار فيهم الناس، فقالوا: يا أمير المؤمنين، نرى أنهم قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله فاضرب رقابهم، وعلي ساكت، فقال: ما تقول يا أبا الحسن فيهم؟، قال: أرى أن تستتيبهم، فإن تابوا جلدتهم ثمانين لشرب الخمر، وإن لم يتوبوا ضربت رقابهم، قد كذبوا على الله وشرعوا في دينهم ما لم يأذن به الله، فاستتابهم فتابوا، فضربهم ثمانين ثمانين". وعند النسائي وغيره عن ابن عباس أن قدامة بن مظعون شرب الخمر بالبحرين فشهد عليه ثم سئل فأقر أنه شربه، فقال له عمر بن الخطاب: ما حملك على ذلك، فقال: لأن الله يقول: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ﴾ [المائدة:93]، وأنا منهم، أي من المهاجرين الأولين، ومن أهل بدر، وأهل أحد، فقال للقوم: أجيبوا الرجل، فسكتوا، فقال لابن عباس: أجبه، فقال: إنما أنزلها عذرًا لمن شربها من الماضين قبل أن تحرم وأنزل: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:90] حجة على الباقين، ثم سأل من عنده عن الحد فيها، فقال علي بن أبي طالب: إنه إذا شرب هذي، وإذا هذي افترى فاجلدوه ثمانين.

4 - الخطأ أو انتفاء القصد:

كما في قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَلَّهُ أَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهِ حِينَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، مِنْ أَحَدِكُمْ كَانَ عَلَى رَاحِلَتِهِ بِأَرْضِ فَلَاةٍ، فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ، فَأَيِسَ مِنْهَا، فَأَتَى شَجَرَةً، فَاضْطَجَعَ فِي ظِلِّهَا، قَدْ أَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهِ، فَبَيْنَا هُوَ كَذَلِكَ إِذَا هُوَ بِهَا، قَائِمَةً عِنْدَهُ، فَأَخَذَ بِخِطَامِهَا، ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ: اللهُمَّ أَنْتَ عَبْدِي وَأَنَا رَبُّكَ، أَخْطَأَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ» رواه مسلم. ومن أمثلة انتفاء القصد ما يسمى بِ "سبق اللسان" فلا مؤاخذة فيه.

* * * * * * *

• ومن الأخطاء الشائعة في التكفير (1):

- عدم التفريق بين الكفر المطلق وتكفير المعين، أو كفر النوع وكفر العين.

- التكفير بناء على القاعدة الفاسدة "الأصل في الناس الكفر" المبنية على الأصل: "الدار دار كفر"، ولا تلازم بينهما.

- عدم تجويز الصلاة خلف المسلم مستور الحال حتى تُعرَف عقيدته، وهذا من أفعال جماعة "التوقف".

- تكفير عوام المسلمين أو التوقف فيهم بذريعة أنهم لا يعلمون "لا إله إلا الله".