- شروط في الفاعل:

وتتلخص في:

1) أن يكون مكلفًا (بالغًا عاقلاً).

2) قاصدًا للفعل، ولو لم يقصد أن يكفر.

3) مختارًا غير مكره.

- شروط في إثبات فعل المكلف:

وذلك بأن يثبت بطريق شرعي صحيح، بعيدًا عن الاحتمالات؛ ويقصد بالطريق الشرعية، ثبوت الكفر بأحد طريقين: إما الإقرار والاعتراف من الشخص نفسه، أو البينة (شهادة عدلين).

* وانتفاء أي شرط من الشروط السابقة يعتبر مانعًا من التكفير. فـ "انعدام الشرط مانع، كما أن عدم المانع شرط".

· وأما موانع التكفير فأربعة هي:

1 - الجهل:

كمن أسلم حديثًا أو نشأ ببادية بعيدة، وكذلك أهل الفترة. ودليله حديث الأسود بن سريع أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «أَرْبَعَةٌ يَحْتَجُّونَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَصَمُّ، وَرَجُلٌ أَحْمَقُ، وَرَجُلٌ هَرِمٌ، وَرَجُلٌ مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، فَأَمَّا الْأَصَمُّ، فَيَقُولُ: يَا رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ، وَمَا أَسْمَعُ شَيْئًا، وَأَمَّا الْأَحْمَقُ، فَيَقُولُ: رَبِّ، قَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَالصِّبْيَانُ يَحْذِفُونَنِي بِالْبَعَرِ، وَأَمَّا الْهَرِمُ، فَيَقُولُ: رَبِّ، لَقَدْ جَاءَ الْإِسْلَامُ وَمَا أَعْقِلُ، وَأَمَّا الَّذِي مَاتَ فِي الْفَتْرَةِ، فَيَقُولُ: رَبِّ، مَا أَتَانِي لَكَ رَسُولٌ، فَيَأْخُذُ مَوَاثِيقَهُمْ لَيُطِيعُنَّهُ، فَيُرْسِلُ إِلَيْهِمْ رَسُولًا أَنِ ادْخُلُوا النَّارَ، قَالَ: فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ دَخَلُوهَا كَانَتْ عَلَيْهِمْ بَرْدًا وَسَلَامًا» رواه أحمد بإسناد صحيح وابن حبان والبزار، وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (7/ 216) وقال: رجال أحمد في طريق الأسود بن سريع وأبي هريرة رجال الصحيح، وكذلك رجال البزار فيهما.

2 - الإكراه:

كحالة عمار بن ياسر رضي الله عنه لما وقع في رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حين اشتد عليه العذاب، وذلك بعد مقتل أمه وأبيه رضي الله عنهما تحت التعذيب، وفيه وفي أمثاله نزل قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمَانِ﴾ [النحل:106].

3 - التأول:

كتأول بعض الصحابة جواز شرب الخمر استنادًا لقوله تعالى: {لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا