اعلم رحمك الله أن المسائل في دين الله ليست على درجة واحدة، ولهذا فقد ميز أهل السنة في إقامة الحجة بين المسائل الظاهرة والمسائل الخفية.

والمقصود بإقامة الحجة: كشف الشبهة عرفية كانت أو شرعية أو لغوية، والمطلوب فهم المخالف للحجة، ولا يشترط اقتناعه بها.

والمسائل بحسب الحجج والشبه الطارئة عليها أقسام:

- قسم شبهته ساقطة الاعتبار: كتأول المشركين أنهم إنما يعبدون الأصنام ليقربوهم إلى الله زلفى.

- وقسم شبهته ضعيفة ويقع التأول فيه في أمر معلوم من الدين بالضرورة: كتأول عثمان بن مظعون -وهو من أهل بدر- حِلَّ شرب الخمر أخذًا من قوله تعالى: ﴿لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَوْا وَآمَنُوا ثُمَّ اتَّقَوْا وَأَحْسَنُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ﴾ [المائدة:93]-وسيأتي حديثه-، فهذا القسم يكفر صاحبه بعد إقامة الحجة.

- وقسم تزداد فيه الشبهة وتقع في المسائل الخفية: كبدع القدرية والمعطلة وكبدعة القائلين بخلق القرآن ونحوهم، فمثل هذا النوع لا يكفر صاحبه حتى بعد إقامة الحجة، لأن هذه المسائل خفية، ومن تتبع دوافع أولئك وجدها تدور حول تنزيه الله أن ينسب إليه ما لا يليق -حسب توهمهم-.

وقد عدَّ بعض أهل العلم المعاصرين كالشيخ أبي قتادة قضية: تأول الدخول في البرلمان للحكم بالإسلام، من هذا النوع.

قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى (3/ 229): "هذا مع أني دائمًا ومن جالسني يعلم ذلك مني: أني من أعظم الناس نهيًا عن أن ينسب معيَّن إلى تكفير وتفسيق ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية التي من خالفها كان: كافرًا تارة، وفاسقًا أخرى، وعاصيًا أخرى، وإني أقرر أن الله قد غفر لهذه الأمة خطأها: وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية والمسائل العملية. وما زال السلف يتنازعون في كثير من هذه المسائل ولم يشهد أحد منهم على أحد لا بكفر ولا بفسق ولا معصية".

* * * * * * *

• ولا يكفَّر المعيَّن حتى تنطبق عليه شروط التكفير، وتنتفي عنه موانعه:

· أما شروط التكفير فتقسم إلى:

- شروط في الفعل:

وتتلخص في:

1) أن يكون قد ثبت بالنصوص الشرعية كونه كفرًا أكبر مخرجًا عن الملة.

2) أن يكون صريحًا في الدلالة على الكفر، قولاً كان أو عملاً.