تخطَّ إلى المحتوى
الفهرس

المسلمين، وكذا عدم التوارث بينه وبين أقاربه المسلمين حيث لا يرثهم ولا يرثونه كما يرى الجمهور، إلى غير ذلك من أحكام.

وإذا كان الأخ المجاهد لا يزال يسأل الأسئلة تلو الأسئلة في أحكام الفقه -السهلة التعلم .. الكثيرة المتكررة .. غير المتعلقة بالغير-: من أحكام الطهارة كالغسل والجنابة والوضوء والنواقض والمسح وغير ذلك، وأحكام الصلاة، وقصرها وجمعها، والجمعة، والجماعة، وغير ذلك، ويطبق في هذه الأحكام على نفسه قول الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [الأنبياء:7]، فما باله ينقلب إمامًا مجتهدًا في مسائل التكفير وأحكامه وإنزاله على الأعيان والطوائف؟! دون أن يقدِّر خطورة الكلام في هذا الباب وما يترتب عليه من الدماء والأحكام التي سبقت؟! وإذا كان يسأل العلماء في أبواب الطهارة والصلاة، أو يسأل طلبة العلم في هذه الأبواب، فأحرى أن يسألهم في أحكام التكفير، فإن هذه الأحكام معقدة أكثر، وتعلمها أصعب، ويتطلب مستوى عاليًا من العلم كما رأينا، ثم إنها تتعلق بالغير، دماءً وأموالاً وأعراضًا.

فعلى الأخ أن يتقي الله في هذا الباب، ويحتاط لدينه احتياطًا شديدًا، ولا يُعْدَلُ بالسلامة شيءٌ، وعليه أن يسأل أهل العلم كما قال الله تعالى: ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾.

وإياك أخي المجاهد أن يدخل عليك الشيطان من مدخل "هم رجال ونحن رجال" فتهلك وتوبق نفسك بما أنت غنيٌّ عنه. وفي هذا كفاية لمن أراد الهداية إن شاء الله تعالى.

أمر آخر: صحيحٌ أننا قلنا أن أحكام التكفير هي نتاجٌ لقواعدَ عقدية وقواعد أصولية وقواعد فقهية مضافًا إليها علم الفقه والواقع، ولكن نلفت النظر هنا إلى أمرٍ في غاية الأهمية ألا وهو:

قضية إنزال تلك القواعد العقدية الفقهية الأصولية على الطوائف والأعيان، والوقائع والحالات، هو أمرٌ اجتهاديٌّ فقهيٌّ بحتٌ، بمعنى أن طلبة العلم والعلماء إذا انطلقوا من قواعد أهل السنة، واستخدموا آليات الاستنباط والاستدلال الصحيحة لدى أهل السنة، وقرؤوا الواقع قراءةً صحيحة، ثم اختلفوا في الإنزال على الأعيان، أو اختلفوا في بعض النتائج، فهذا لا علاقة له بالبدعة، فلا يُبدَّع فيه المخالف ولا يُفَسَّقُ ولا يُكَفَّرُ، فإذا كانت أصولنا واحدة، ثم اختلفنا في التنزيلات فلا حرج، ولنا في اختلاف السلف حول تكفير الحجاج خير دليل.

والمعوَّل في كل هذا سلامةُ القواعد، وصحةُ الاستدلال، والنظرُ الصحيح، وأن يكون من يتصدر لهذا الأمر من المؤهلين، أما أن يفتح هذا الباب للجهلة، فحسبنا الله ونعم الوكيل على ضياع العلم والجهاد)) (1).

* * * * * * *

• مسألة في إقامة الحجة:

(1) منقول عن سلسلة "اللطائف" بتصرف واختصار.

في ظلال دوحة الجهاد · الصفحة ١٥٤

النص من نسخ المكتبة الشاملة. ترقيم الصفحات كما في الأصل الرقمي، وقد لا يوافق المطبوع في بعض الكتب.

في ظلال دوحة الجهادص ١٥٤