ومعنى هذا: أن من يتصدر للكلام في التكفير يجب أن يكون لديه إلمامٌ بتلك العلوم السابقة الشريفة أو في أقل الأحوال أن يكون لديه اطِّلاعٌ جيدٌ يؤهِّلُه للحديث في باب التكفير. وبالجمع بين تلك العلوم يتم التوصل لأحكام التكفير.
فأحكام التكفير إذًا: هي دمج القواعد العقدية، مع القواعد الأصولية، مع القواعد الفقهية، ثم الخروج بعد نظرٍ فقهيٍّ ومعرفةٍ بالواقع بنتيجةٍ اسمها: أحكام التكفير العامة، أو الحكم الخاص بالحالة الفلانية.
وأخذ أحكام التكفير من قواعدها العقدية فقط يودي بصاحبه إلى الغلو، كما أن أخذ أحكام التكفير من كتب الفقه فقط يودي بصاحبه للإرجاء، والمطلوب الجمع بين هذا وهذا.
إذا عرفت ذلك: فلا تستغرب فُشُوَّ الغلو في التكفير في أوساطٍ غيرِ قليلةٍ من شبابنا، نظرًا لأن معظمهم لا يعرف شيئًا أبدًا عن علم أصول الفقه ذلك العلم العظيم الشريف، ولا يعرف شيئًا عن علم القواعد الفقهية، ومعرفتُهُ بالفقه ضئيلة جدًّا، ومعظمها -أي هذه المعرفة- يقتصر على أبواب الطهارة والصلاة والصيام، وبالكاد أحكام الجهاد، وأنا أجزم أن معظمهم لم يفتح كتابًا في الفقه ويدرس فيه أحكام المرتدين، أما في أبواب العقيدة: فإنه يدرس المختصرات، كالأصول الثلاثة والقواعد الأربعة والواجبات المتحتمات والنواقض العشرة وشروط لا إله إلا الله، دون أن يعلم أن هذه المختصراتِ لا تعطيه علمًا، بل هي الخطوة الأولى في المستوى التمهيدي في بابٍ واحدٍ من أبواب العقيدة، ولستُ هنا في باب من يصعِّب المسائل، ولكن هذه الحقيقة. فيبدأ الأخ بعد دراسته لتلك المختصرات .. يبدأ بالاجتهاد والإفتاء في مسألةٍ من أهم وأخطر المسائل ألا وهي مسألة التكفير .. مسألة الأسماء والأحكام، بما يترتب عليها من استحلال الدماء والأموال.
وليس الخلل في هذه الكتب -معاذ الله- وإنما الخلل في أن يُبْدَأَ فيها ويُقْتَصَرَ عليها، والخلل كذلك: في عدم ربط علم العقيدة بعلم الفقه وأصوله.
ولو أن واحدًا من هؤلاء فتح أيَّ كتابٍ من كتب الفقه، كالمغني لابن قدامة، أو المبسوط للسرخسي، أو المجموع للنووي، وقرأ أقوال العلماء واختلافهم في أبواب وأحكام الردة، لحكم على معظمهم بالإرجاء -وإن لم يجرؤ على التصريح بذلك بلسانه- وما هذا إلا من جهله .. ومن طريقتنا الخاطئة في تربيته العلمية.
وليس معنى هذا أنني أدعو إلى العزوف عن تراث أئمة الدعوة النجدية رحمهم الله، وإنما أدعو إلى أن لا يقتصر عليها لوحدها.
وعلى الأخ أن يعلم: أن قوله: "فلان كافر" يعني أشياء كثيرة: منها الحكم عليه بالخلود في نار جهنم يوم القيامة، وضرورة قتله في الدنيا استجابةً لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ»، وسقوط ولايته الشرعية عمن هو وليهم حال إسلامه، وعدم جواز السلام عليه، وفسخ عقد النكاح بينه وبين زوجه، وإن بقيت على عصمته فالأمر فيه شبهة زنا، وعدم تغسيله، ولا تكفينه، ولا الصلاة عليه، ولا دفنه في مقابر