من حرج، والمريض قد يستطيع القيام مع زيادة المرض وتأخر برئه، فهذا في الشرع غير مستطيع، لأجل حصول الضرر عليه، وإن كان قد يسمى مستطيعًا. فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلى مجرد إمكان الفعل، بل ينظر إلى لوازم ذلك، فإن كان الفعل ممكنًا مع المفسدة الراجحة لم تكن هذه استطاعة شرعية، كالذي يقدر على الحج مع ضرر يلحقه في بدنه أو ماله، أو يصلي قائمًا مع زيادة مرضه، أو يصوم الشهرين مع انقطاعه عن معيشته، ونحو ذلك".
وعلى هذا: فإذا قدَّر المجاهدون -اجتهادًا منهم- أن القيامَ بواجب ما؛ كتطبيق حدٍّ معين، أو الإعلانَ بذلك، سيترتب عليه مفسدة واضحة على الجهاد، فلا عليهم أن لا يطبقوه، وليسوا عندها ممن لا يحكِّمون الشريعة على وصف بعض الجهلة لهم، ومثل ذلك تمامًا نقوله عن أعمال الحسبة.
ويجدر هنا أن نشير لأمر مهم وهو: ضرورة الإخلاص في هذا الباب وتقوى الله في ذلك، وقياس المصالح والمفاسد بميزان الشرع الحنيف، وأصول أهل العلم المنضبطة، لا بميزان السياسة ونظرة الغرب أو الشرق لنا، بحيث لا تدخل الأهواء السياسية في هذا الباب، ولا الخوف من التصنيف أو انقطاع الدعم، ولا نحو ذلك.
ونحب أن ننوه في هذا الباب لأمور:
منها: ضرورة تنبه المجاهد إلى هذا الأمر في التصور الذهني؛ بحيث لا تؤثر عليه الصورة النمطية التي ارتسمت لتحكيم الشريعة في النموذجين (السعودي، الخارجي) حيث أن كثيرين يعتبرون معيار تحكيم الشريعة هو ما تقوم به السلطات السعودية من إقامة الحدود على ضعفاء المسلمين دون الأمراء والكبراء، وممارسة الحسبة على هؤلاء المستضعفين، وإغلاق المحال وقت الصلوات ونحو ذلك، ومثل ذلك تمامًا تفعله جماعة الدولة "الخوارج"، حيث تطبق الحدود والحسبة على ضعفة المسلمين دون أمرائها وأمنييها، وتفتتح المحاكم وتلونها باللون الأسود وتكتب عليها بعض الآيات بالخط العريض، كقوله تعالى: ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾ [يوسف:40]، فصار الكثير من الناس يحكمون على جماعة بأنها تحكِّم الشريعة انطلاقًا من هذا المعيار المنقوص، ويرمون من لا يفعل الأمرين: (الحدود، الحسبة) بأنه لا يحكِّم الشريعة، وبلغ الجهل ببعضهم أن يرمي من لا يعرض مقاطع تنفيذ الحدود على الإعلام بأنه لا يحكم الشريعة.
ونسي هؤلاء أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ قَبْلَكُمْ، أَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الشَّرِيفُ تَرَكُوهُ، وَإِذَا سَرَقَ فِيهِمُ الضَّعِيفُ أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ» متفق عليه.
ومنها: أن هناك بعض المسائل التي لها تعلق بالعقيدة من جهة، وبالفقه والقضاء من جهة، كمسألة ساب الله تعالى أو ساب النبي - صلى الله عليه وسلم - أو ساب الدين، فمعلوم أن سب الله أو دينه أو رسوله - صلى الله عليه وسلم - كفر، وأن الساب في أي حالة من تلك الحالات يعتبر كافرًا إن انطبقت عليه الشروط وانتفت عنه الموانع.