الاجتماعية والثقافية والتربوية والتعليمية، الخدمية والصحية، الاقتصادية والتجارية والمالية، الحربية العسكرية (الجهاد وما يتعلق به)، الدعوية (الدعوة إلى الله على بصيرة) .. إلخ.

لأن ديننا يمثل نظامًا شاملاً كاملاً، لا يقتصر على الحدود فحسب، بل إن الحدود لا تمثل في النظام الإسلامي إلا جزءًا يسيرًا -وإن كان مهمًا-.

فهناك العقائد وعلوم أصول الدين والإيمان والتوحيد .. وهناك الفقه بما فيه من عبادات ومعاملات ومعاوضات وجنايات (والحدود جزء من الجنايات) .. وهناك الفضائل والأخلاق والرقائق .. وهناك عمارة الأرض التي هي من أجلِّ عبادات إقامة الدين (1)، عمارة الأرض بعلوم الدين والدنيا.

علوم الدين (كالأصول والحديث والتفسير والفقه و ... ).

وعلوم الدنيا (كالطب والهندسة والرياضيات والفيزياء والكيمياء والتجارة والصناعة والزراعة و ... ) وصولاً للعلوم العسكرية (التصنيع الحربي وعلوم المتفجرات والكيميائيات والصواريخ والدروع والطائرات والأسطول البحري و ... )، وغيرها وغيرها الكثير، بحيث يمثل هذا المجموع المتكامل مفهوم "إقامة الدين".

وأما ثالثًا: فلا يخفى الخلاف الاجتهادي المشهور في قضية "إقامة الحدود في دار الحرب" حيث أن بعض العلماء يرى إقامتها في دار الحرب، وبعضهم لا يرى ذلك معللاً بخشية لحاق المسلم بالمشركين ونحوها من العلل. ويرى الإمام الأوزاعي رحمه الله .. إمام أهل الشام؛ عدم إقامة حد السرقة في الغزو أخذًا من قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَا تُقْطَعُ الْأَيْدِي فِي الْغَزْوِ»، وهو حديث حسنه الحافظ ابن حجر في الفتح، وكذا الشيخ أبو يحيى الليبي في منة الخبير.

ونحن نرى عدم صحة تعليل عدم إقامة الحدود في حالنا بكوننا في دار حرب، لأن دارنا على الحقيقة يتنازعها وصف دار الحرب من بعض الوجوه دون بعض، أي أنها لا تأخذ كل أحكام دار الحرب، رغم أننا في حالة حرب، وهي كما وصفها الشيخ أبو قتادة حفظه الله بحسب الإمام أحمد رحمه الله: أنها دار أعراب.

والصحيح والله أعلم هو إناطة أمر إقامة الحدود في دارنا "المناطق المحررة" -كما كل الأحكام والواجبات الشرعية- بالقدرة الشرعية.

وليست القدرة الشرعية مجرد إمكانية القيام بالفعل، بل هي إمكانية القيام بالفعل مع عدم المفسدة الراجحة، بحيث لو ترتب على القيام به مفسدة ظاهرة، كنا غير قادرين شرعًا، وبالتالي غير مكلفين شرعًا، وبالتالي غير مؤاخذين ولا آثمين لعدم القيام به، نظرًا لافتقاد شرط الاستطاعة والقدرة الشرعية.

قال ابن أبي العز في شرحه على الطحاوية (1/ 437): "فالاستطاعة المشروطة في الشرع أخص من الاستطاعة التي يمتنع الفعل مع عدمها، فإن الاستطاعة الشرعية قد تكون ما يتصور الفعل مع عدمها وإن لم يعجز عنه. فالشارع ييسر على عباده، ويريد بهم اليسر ولا يريد بهم العسر، وما جعل عليكم في الدين