قاتلوا مع من قاتله، وقومٌ قعدوا عن القتال لم يقاتلوا الواحدة من الطائفتين، وأما الخوارج فلم يكن فيهم أحد من الصحابة، ولا نهى عن قتالهم أحد من الصحابة".

وقال أيضًا: "والطريقة الثانية: إن قتال مانعي الزكاة والخوارج ونحوهم، ليس كقتال أهل الجمل وصفين، وهذا هو المنصوص عن جمهور الأئمة المتقدمين، وهو الذي يذكرونه في اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهو مذهب أهل المدينة كمالك وغيره، ومذهب أئمة الحديث كأحمد وغيره، وقد نصوا على الفرق بين هذا وهذا في غير موضع، -أي بين قتال البغاة وقتال الخوارج خلافًا للطريقة الأولى التي تجعلهما جنسًا واحدًا-، حتى في الأموال: فإن منهم من أباح غنيمة أموال الخوارج، وقد نص أحمد في رواية أبي طالب في حروريةٍ كان لهم سهمٌ في قريةٍ فخرجوا يقاتلون المسلمين فقتلهم المسلمونَ فأرضهم فيءٌ للمسلمين". ثم ذكر شيخ الإسلام الفقه في تقسيمه وعدمه، ثم قال: "فجعل أحمدُ الأرض التي للخوارج إذا غُنمت بمنزلة ما غُنِمَ من أموال الكفار. وبالجملة: فهذه الطريقة هي الصواب المقطوع به -أي طريقة التفريق بين قتال البغاة وقتال الخوارج-، فإن النص والإجماع فرَّق بين هذا وهذا، وسيرة علي رضي الله عنه تفرِّق بين هذا وهذا -أي بين قتال البغاة وقتال الخوارج- فإنه قاتل الخوارج بنص رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وفرح بذلك، ولم ينازعه فيه أحدٌ من الصحابة، وأما القتال يوم صفين فقد ظهر منه كراهَتُه والذمُّ عليه ما ظهر، وقال في أهل الجمل وغيرهم: "إخواننا بغوا علينا طَهَّرَهُم السيف" وصلى على قتلى الطائفتين، وأما الخوارج ففي الصحيحين ... "، ثم ذكر حديث «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ»، وذكر بعض الأدلة، ثم قال: "فإن الأمة متفقون على ذم الخوارج وتضليلهم، وإنما تنازعوا في تكفيرهم على قولين مشهورين في مذهب مالك وأحمد، وفي مذهب الشافعي أيضًا نزاع في كفرهم، ولهذا كان فيهم وجهان في مذهب أحمد وغيره، على الطريقة الأولى، أحدهما أنهم بغاة، والثاني أنهم كفار كالمرتدين، يجوز قتلهم ابتداءً وقتل أسيرهم واتِّباع مدبرهم، ومن قُدِرَ عليه منهم استتيب كالمرتد، فإن تاب وإلا قُتل".

وهكذا إلى أن قال شيخ الإسلام: "فكلام علي وغيره في الخوارج يقتضي أنهم ليسوا كفارًا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وهذا هو المنصوص عن الأئمة كأحمد وغيره، وليسوا مع ذلك حكمهم كحكم أهل الجمل وصفين، بل هم نوع ثالث، وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم" (1).

ومما قاله شيخ الإسلام كذلك في حكمهم: "وأما الواحد المقدور عليه من الخوارج والرافضة، فقد روي عنهما -أي عن عمر وعلي- قتلهما أيضًا، والفقهاء وإن تنازعوا في قتل الواحد المقدور عليه من هؤلاء، فلم يتنازعوا في وجوب قتلهم إذا كانوا ممتنعين، فإن القتال أوسع من القتل، كما يقاتل الصائلون العداة، والمعتدون البغاة، وإن كان أحدهم إذا قُدِرَ عليه لم يُعاقَب إلا بما أمر الله ورسولُه به" (2).