شبهة، فإن لم يرجعوا يُقاتَلوا قتال أهل البغي بأحكامه المعروفة في مظانها من كتب الفقه، بحيث لا يُتبع مدبرهم ولا يُجهَز على جريحهم، ولا يقتَل أسيرهم، ولا تُغنم أموالهم، ولكن لا يمكنون منها حتى يزول خطرهم، وهذا عند الجمهور على الجملة. بينما يرى الحنفية الإجهاز على جريحهم واتباع مدبرهم، إن كان لهم فئة ينحازون إليها ويتقوون بها، بما يخاف معه عود كرتهم على أهل العدل من جديد.

والأصل في مشروعية قتالهم قول الله تعالى: ﴿وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ﴾.

- وأما الخوارج:

فمذهبهم وقولهم معروف، وهم صنف خرجوا على الإمام بتأويل ومنعة، ويرون أن الإمام ومن معه كفار لا بد من قتالهم، ويستحلون دماء المسلمين وأموالهم، وربما سبوا نساءهم. وقد خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إثر التحكيم لاعتقاداتٍ وآراءٍ فاسدةٍ يرونها، حيث كفروا عليًّا وعثمان والحَكَمَيْن وأصحابَ الجمل وكل من رضي بالتحكيم، كما كفروا المعسكرين بعد "صفين" .. معسكر علي ومعسكر معاوية رضي الله عنهما، وراحوا يكفِّرون بالذنوب التي ليست كفرًا عند أهل السنة، وأوجبوا الخروج على الحاكم الجائر .. إلى غير ذلك من أصولهم الفاسدة.

وقد وردت فيهم نصوص كثيرة صحيحة تأمر بقتالهم وتحض عليه وتعِدُ من قتلهم أو قتلوه بالأجر الجزيل، ومن هذه الروايات قوله - صلى الله عليه وسلم -: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ»، وقوله: «يَقُولُونَ مِنْ قَوْلِ خَيْرِ الْبَرِيَّةِ، يَمْرُقُونَ مِنَ الدِّينِ كَمَا يَمْرُقُ السَّهْمُ مِنَ الرَّمِيَّةِ»، وقوله: «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، فَإِنَّ قَتْلَهُمْ أَجْرٌ لِمَنْ قَتَلَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، وقوله: «شَرُّ قَتْلَى تَحْتَ أَدِيمِ السَّمَاءِ»، وقوله: «كِلَابُ أَهْلِ النَّارِ»، وقوله: «خَيْرُ قَتْلَى مَنْ قَتَلُوهُ»، وقوله: «طُوبَى لِمَنْ قَتَلَهُمْ وَقَتَلُوهُ»، وقوله: «يَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ وَيَدَعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ»، وقوله: «حُدَثَاءُ الأَسْنَانِ، سُفَهَاءُ الأَحْلاَمِ»، وقوله: «شَرُّ الْخَلْقِ وَالْخَلِيقَةِ»، وغيرها من الأحاديث الصحيحة.

- وقد اتفق أهل العلم في مسألة قتالهم، ولكنهم اختلفوا في نوع قتالهم، كما اختلفوا في حكمهم: وقد بيّن شيخ الإسلام أن قتال الخوارج صنفٌ مستقلٌ لا يأخذ أحكام قتال البغاة، ولا أحكام قتال المرتدين، فقال في مجموع الفتاوى (28/ 504): "ولهذا افترقت سيرة علي رضي الله عنه في قتاله لأهل البصرة والشام (1)، وفي قتاله لأهل النهروان، فكانت سيرته مع أهل البصرة والشاميين، سيرةَ الأخ مع أخيه، ومع الخوارج بخلاف ذلك".

وقال أيضًا: "وهؤلاء -أي الخوارج- قاتلهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب بمن معه من الصحابة، واتفق على قتالهم سلف الأمة وأئمتها، لم يتنازعوا في قتالهم كما تنازعوا في القتال يوم الجمل وصفين، فإن الصحابة كانوا في قتال الفتنة -أي صفين والجمل- ثلاثةَ أصناف: قومٌ قاتلوا مع علي رضي الله عنه، وقومٌ