وقال أيضًا: "فأما قتل الواحد المقدور عليه من الخوارج كالحرورية والرافضة ونحوهم، فهذا فيه قولان للفقهاء، هما روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح أنه يجوز قتل الواحد منهم، كالداعية إلى مذهبه ونحو ذلك ممن فيه فساد، فإن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «فَأَيْنَمَا لَقِيتُمُوهُمْ فَاقْتُلُوهُمْ»، وقال: «لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ». وقال عمر لصبيغ بن عِسْل: "لو وجدتك محلوقًا لضربت الذي فيه عيناك -أي رأسه-". ولأن علي بن أبي طالب رضي الله عنه طلب أن يقتل عبد الله بن سبأ أول الرافضة حتى هرب منه، ولأن هؤلاء من أعظم المفسدين في الأرض، فإذا لم يندفع فسادهم إلا بالقتل قتلوا، ولا يجب قتل كل واحدٍ منهم إذا لم يُظْهِرْ هذا القولَ، أو كان في قتله مفسدةٌ راجحة، ولهذا ترك النبي - صلى الله عليه وسلم - قتل ذلك الخارجي ابتداءً لئلا يتحدث الناس أن محمدًا يقتل أصحابه، ولم يكن إذ ذاك فيه فسادٌ عام، ولهذا ترك علي قتلهم أول ما ظهروا، لأنهم كانوا خلقًا كثيرًا، وكانوا داخلين في الطاعة والجماعة ظاهرًا .. لم يحاربوا أهل الجماعة، ولم يكن يتبين له أنهم هم -أي هم الخوارج-".

ثم قال: "وأما تكفيرهم وتخليدهم ففيه أيضًا للعلماء قولان مشهوران وهما روايتان عن أحمد، والقولان في الخوارج والمارقين من الحرورية والرافضة ونحوهم، والصحيح أن هذه الأقوال التي يقولونها التي يُعلم أنها مخالفة لما جاء به الرسول كفر، وكذلك أفعالهم التي هي من جنس أفعال الكفار بالمسلمين هي كفر أيضًا، وقد ذكرت دلائل ذلك في غير هذا الموضع، لكن تكفير الواحد المعين منهم، والحكم بتخليده في النار موقوفٌ على ثبوت شروط التكفير وانتفاء موانعه، فإنا نطلق القول بنصوص الوعد والوعيد والتكفير والتفسيق، ولا نحكم للمعين بدخوله في ذلك العام حتى يقوم فيه المقتضى الذي لا معارض له" (1).

- وأما المحاربون:

فهم قطاع الطرق .. المفسدون في الأرض إذا امتنعوا بشوكة، فعلى الإمام أن يحاربهم، فإذا تمكن منهم فحكمهم معروفٌ كما في آية المائدة: ﴿إِنَّمَا جَزَاء الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الأَرْضِ ... ﴾ ولنا بعد ذلك في خبر العُرَنيين الصحيح خير دليل.

وتفصيل أحكام كلٍّ ممن مضوا محله كتب الفقه.

· المخروج عليهم:

والمخروج عليهم واحد من ثلاث:

- إما إمامٌ عادلٌ مُقسط: فهذا يحرم الخروج عليه مطلقًا وباتفاق العلماء، يدل على ذلك عموم الآيات والأحاديث الآمرة بالطاعة والآمرة بوجوب الوفاء بالبيعة.