وبدون خلاف؛ لأن النبي ص بهم يوم عرفة جمع التقديم، وأما في غير عرفة؛ فعلى الصحيح أنه يجوز جمع التقديم على أن أحاديث جمع التأخير أصح ومثل ذلك أيضا قول بعض أهل العلم فيما نقله ابن القيم في ”زاد المعاد“ كأبي زرعة وأحمد في مسألة تخليل اللحية لا يثبت فيها شيء وقد رأيت أنه قد ثبت الحديث في بعض طرقه بمفرده فربما يعنون مثل هذه، والحفاظ قد يطلقون على الحديث علة أنت تكون جاهلًا بها، فالواقع في هذه لو كان الحديث أعلوه من تلك الطريق، أو يكون لم يثبت من طريق قط، أو ما إلى ذلك من الألفاظ الجامعة، فهنا تنتبه أن تصحح حديثا قد قال فيه أولئك الجبال بالضعف أو بالإعلال المطلق فما ينبغي ذلك هذا حاصله، ومثال ذلك حديث: «اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا...» الخ جاء عن جمع من الصحابة ما من طريق إلا وفيها ضعف مجموع تلك الطرق يصلح أن شاء الله كذلك تجد من هذا الباب حديث النهي عن كشف الفخذ أنه عورة جاء عن علي بي أبي طالب وعن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمرو وعن آخرين بمجموع هذه الطرق يصلح وبعضها معلق في صحيح البخاري وهكذا حديث أن النبي ص قال: «من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» جاء عن أبي هريرة وله عنه طرق من طريق أبي تميمة الهجيمي عن أبي هريرة، وحلاس بن عمرو عن أبي هريرة، ومحمد بن سرين عن أبي هريرة ومحمد بي سرين سمع من أبي هريرة لكن الحفاظ قد قالوا في هذا الطريق أنها تفرد به الحاكم والحاكم ذو أوهام كثيرة فلم يعتبروا هذا الطريق التي هي من طريق محمد بن سرين بينما طرق كثيرة محفوظة من طريق حلاس بن عمرو وطريق أبي تميمة الهجيمي، وهما لم يسمعا من أبي هريرة، وله طرق أخرى بمجموع تلك الطرق يصلح الحديث للاحتجاج.

الأسئلة الإندونيسية (18 شعبان 1420هـ)

درجة تحسين الإمام الدارقطني رحمه الله