الجواب: على هذا من وجوه, أما في المسألة أن يصحح متأخر حديثا قد أعله متقدم ففيه تفصيل فإن كان ذلك المتقدم أعل طريقا واحدا كما هو صنيع الإمام البخاري في هذا الموضع فإنه أعل حديث أبي هريرة وذكر الإمام الترمذي إعلال البخاري على هذا الحديث في جامعه وجعل الحفاظ الوهم في حديث أبي هريرة على هشام بن حسان وهمه فيه الخطابي وأنكر الحديث أحمد وقال الإمام البخاري هو غير محفوظ ومر بنا بحث الحديث في كتاب الصيام من ”منتقى ابن الجارود“ بما حاصله على أنه قد جاء عن أبي هريرة وجاء عن فضيل بن عبيد، وفيها عنعنة ابن إسحاق وجاء عن واثلة بن الأسقع، وجاء عن أبي الدرداء، جاء موقوفًا على ابن عمر(1)بسند صحيح، فنعم، القول في هذا الحديث وما كان من نظائره وأشباهه قول من صححه كشيخ الإسلام وغيره أن الحديث صحيح لذلك فقد نقل ابن المنذر الاتفاق على أن من استقاء عمدا أنه يقضى وإن ذرع القيء أنه لا قضاء عليه نعم إن مسألة نقل الاتفاق تحتاج إلى النظر فنحن نستفيد إن لم يكن الاتفاق مقطوعًا به؛ فإننا نستفيد أنه قول الأكثرين هذا، ولهذه المسألة نظائرها كثيرة، فمثل ذلك حديث جمع التقديم يقول أبو بكر بن أبي داود: ليس في جمع التقديم حديث قائم وقد رأينا حديث معاذ وبعض الصحابة قد ثبت الحديث وقد ذكره شيخنا العلامة مقبل بن هادي : في رسالته ”جمع التقديم“، واستفدنا من تلك الرسالة، وغيرها في ”ضياء السالكين“ بما حاصله ثبوت جمع التقديم، أما في عرفة فيقينًا