الجمهور سواء كانت في الحجر أو لا, ما إن يدخل بامرأة إلا وتصير جميع بناتها محرمات عليه لقول الله: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾، وإنما كما يقول الجمهور: ﴿ فِي حُجُورِكُم﴾ على الغالب؛ فإن الربيبة تكون في الحجر غالبا، وأن قول علي بن أبي طالب ا هو اجتهاد له في هذه المسألة والصحابي ليس معصومًا من الخطأ، وله أجر على اجتهاده، ولا يجوز متابعته على الخطأ، ولا يخرم قوله القاعدة؛ لأنه اجتهاد لم يوافق الصواب.

الأسئلة الإندونيسية (22 شعبان 1422هـ)

تفسير الصحابة للحديث، هل يكون مرفوعًا؟

السؤال: وهذا سائل بارك الله فيكم طلب منكم شرحا وتعليقا لكلام الحافظ ابن حجر في قضية كلام الصحابة يقول: والحديث لا يحكم برفعه إذا فسره الصحابة إلا بشروط أو لا أن يكون مما لا مجال للاجتهاد فيه. ثانيا أن لا يكون منقولا عن لسان العرب ثم أن يكون الصحابي أخذ الإسرائيليات من مسلمة أهل الكتاب. شيخنا، يريد التركيز عن الشرط الثاني أن لا يكون منقولا عن لسان العرب.

الشيخ: يعني في الحديث الذي يكون مرفوعًا؟

السائل: أي نعم يا شيخنا.

الجواب: هم يشترطون بارك الله فيكم في الحديث الذي لا يكون بالرأي وليس للرأي فيه مجال، فيقولون: هذا لا يكون إلا عن توقيف، مثل ذلك حديث: «الكرسي موضع قدم الرحمن»(1)موقوف على ابن عباس، وعمل أهل العلم على

ذلك؛ لأن له حكم الرفع، ومثل ذلك: «يؤتى بجهنم لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف ملك يجرونها» هذا موقوف وله حكم الرفع، فمن هنا إذا لم يكن للرأي فيه مجال فجمهور أهل العلم أن له حكم الرفع ما لم يكن صاحب ذلك الموقوف معلومًا بالأخذ عن الإسرائيليات أيضًا بَيِّنٌ.