السؤال: ٍفي حكم الزواج بالربيبة ذهب الظاهرية إلى التفصيل استدلوا بمفهوم قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَآئِكُمُ اللاَّتِي دَخَلْتُم بِهِنَّ﴾ [النساء:23]، وقد جاء هذا الفهم عن علي ا ولم يخالفه أحد من الصحابة كما جاء في ”تفسير ابن أبي حاتم“ لما قال مالك بن أو س بن حدثان كانت عندي امرأة فتوفيت ولها ابنة بالطائف فقال علي ا: فانكحها قلت فأين قول الله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللاَّتِي فِي حُجُورِكُم﴾ فقال علي ا: إنها لم تكن في حجرك إنما ذلك إذا كانت في حجرك وخالفهما الجمهور بعدم التفصيل ويرون بأن هذه الآية خرجت مخرج الغالب لا مفهوم لها فهل فهم الصحابة مقدم على القاعدة؟

الجواب: لم يجمع الصحابة على هذا القول لا سكوتيًّا ولا غير سكوتي، بل نقل ابن كثير القول بتحريم الربيبة مطلقًا سواء كانت في الحجر أم لا عن جمهور السلف والخلف على أن الإجماع السكوتي ليس بقوي، فقد سكتوا عن عثمان ا مع مخالفتهم له ولم يختلفوا ذلك فصلوا خلفه تمامًا بمنى وكان بعضهم إذا سئل لماذا تصلون تمامًا والنبي ص وأبو بكر وعمر يصلون قصرًا؟ قال: الخلاف شر(1)، فعلى هذا قول الجمهور هو الأصوب وهو إلى الأدلة أقرب من حيث: «دع ما يريبك إلى ما يريبك»(2)، والقاعدة: الدخول بالأمهات يحرم البنات هذه القاعدة قالها