شيخنا : في كتابه ”إجابة السائل“، وقد سمعنا هذا من فيه حين ذكر تلك المسألة مستدلًا بقول الله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْي﴾ [البقرة: من الآية196]، وأن الدم يكون في حق التمتع، ومستدلًا بقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: من الآية196]، بأن الدم في حق المحصر ومستدلا بقوله تعالى:﴿فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أو بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أو صَدَقَةٍ أو نُسُكٍ﴾ [البقرة: من الآية196]، وأن الدم يكون في حق من به أذى من رأسه وما كان من هذا الباب وهكذا أيضا مستدلا بما جاء من الآثار وبعض الأحاديث الضعفاء فيمن وقع على امرأته وهو محرم أن عليه دمًا, وهكذا الصيد، قال تعالى: ﴿فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ﴾ [المائدة: من الآية95]، هذه خمس مسائل فيها الدماء وما عدا ذلك يندرج تحت الأدلة العامة في حرمة مال المسلمين فهذا إن شاء الله هو الصواب وأنا ما أنكر على من قال على حسب ما جاء في أثر ابن عباس بأن من ترك نسكًا فعليه دم؛ لأنه مسبوق بأقوال العلماء، وبآثار في المسألة في”السنن“ للبيهقي و”المصنف“ لابن أبي شيبة.

الأسئلة الإندونيسية (22 شعبان 1422هـ)

هل فهم الصحابة مقدم على القاعدة؟