وكذا إذا خالف دليلًا أيضًا، الواجب اتباع الدليل، أما أن انفرد بالقول ولم يخالف؛ فإن جمهور أهل العلم يأخذون بذلك ويحتجون به ويعتبر إجماعًا سكوتيًّا إن لم يخالف كما أبان ذلك ابن القيم في ”إعلام الموقعين“, وإن كان الأمر كذلك فالأولى أن يكون الإنسان في مثل هذه المسألة التي فيها أخذ الأموال وقد قال النبي ص: «كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه» وقال: «إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام»(1)، ما دام الأصل في أموال المسلمين الحرمة وأنه لا يلزم أحد بمال في الزكاة، ولا في الفدية، ولا في شيء فيما يتعلق في المال والدماء، وما إلى ذلك إلا ببرهان ساطع, فالأولى أن تبقى المسألة على ما جاءت به الأدلة، وذكر