الْمَحِيضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ} [البقرة:222]، ومثل هذه الأدلة العامة يعملون بها في الجملة لا على أنهم أخذوا بتلك الزيادة، ولو بحث الإنسان ينظر أن إجماعهم ذلك قام على مثل هذه العمومات، فلا نستطيع أن نقول إن هذا الحديث يصير صحيحا على ما في المسألة من إجماع وإنما نقول: الإجماع قائم على ما جاء في مثل هذه الألفاظ إذ أن استعمال ذلك الماء الذي قد صار منتنًا بالنجاسة، أو متغيرًا لونه بالنجاسة أو متغيرًا طعمه بالنجاسة يصير استعمال شيء نجس، وقد نقل ابن عبد البر الاتفاق على تحريم مباشرة النجاسة لما تقدم ذكره من البعد عن النجاسة وحتى القذر، فلما رأى النبي ص نخامة في قبلة المسجد حكها بعرجون، ولم يباشر ذلك بيده، ثم دعا بخلوق، ووضعه على العرجون، ومسح به، والحديث في مسلم، «إن الله يحب أن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين»(1)، أما ما لم يشتد الضعف فيه ووجدت آثار عن بعضهم، فإننا نرى أهل العلم يشدون ذلك الحديث الضعيف بتلك الآثار كما ترى في ”مصنف ابن أبي شيبة“، يأتي بالأحاديث، ثم يسوق بعدها جملة من الآثار عن عطاء، وعن ابن جريج، وعن الزهري، وعن فلان منها ما هو صحيح ومنها ما هو ضعيف، يسوق ما في الباب، من باب أن الباحث ينظر ما يحتاج، فالشاهد من هذا أن الموقوفات الصحيحة إلى أصحابها سواء كانت من أفعالهم أومن أقوالهم إن لم يشتد الضعف في ذلك الحديث فإن عمل جماهير أهل العلم على أخذها وعلى دعم القول بها فيصير فعلهم ذلك يقوي ذلك الحديث لأنهم ما عملوا به سدى، أما إن كان الضعف شديدًا كما في حديث أبي أمامة المذكور فيه تلك الزيادة، فلا يقوى.

الأسئلة الإندونيسية (22 شعبان 1422هـ)