السؤال: شيخنا الفاضل، هذا سائل يقول: ما الجمع بين ما خرج الإمام النسائي في ”سننه“، وصححه العلامة الألباني عن جابر ا أن النبي ص قال: «من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه ولا يكريها»(1)، وبين الحكم الفقهي القائل بجواز كراء الأرض زراعية، وبارك الله فيكم؟

الجواب: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:

فإن الأدلة تدل من حديث رافع بن خديج على أنه إما أن يزرعها وإما أن يزرعها(2)، ومعنى يزرعها أخاه له وجهان، الوجه الأول أن يعطيه يزرعها بالمشاركة كما زارع النبي ص، أو كما خابر النبي ص أهل خيبر(3)،وفي هذا حث على استعمال الأرض وأنها لا تعطل عن ثمارها وعن غلاّتها، فيجوز للإنسان أن يؤجر بالمال ويجوز أن يشاركها على بعض ما يخرج منها، بحيث يقول: ازرع لي هذه الأرض وما خرج منها إما بيني وبينك بالثلث أو حسب ما يتفقان، أما ما يفعله بعض الناس أعطيك هذه القطعة، وتزرع لي هذه القطعة، هذا هو المنهي عنه، وعليه

يُحمل ما ثبت من أحاديث النهي عن كراء الأرض.

فالحكم بالأدلة الكثيرة التي في الصحيح بجواز كراء الأرض الزراعية، أما النهي عن كراء الأرض الزراعية فالأحاديث في ذلك محمولة على كراء بعض منها، لا على شيء عن المال.

مصطلح الحديث

إجماع العلماء في العمل بحديث ضعيف

السؤال: إذا أجمع العلماء على العمل بحديث ضعيف كما قال الشوكاني : في حديث: «الماء طهور إلا أن تغير ريحه، أو لونه، أو طعمه»، فهذه الزيادة قد اتفق الحفاظ على ضعفها ولكنهم اتفقوا على العمل بها وكذا قال الشافعي : في حديث: «لا وصية لوارث» روى بعض الشاميين حديثا مما يثبته أهل الحديث فإن بعض رجاله مجهولون فاعتمدنا على المنقطع وإجماع العلماء على قبول ذلك.