الجواب: الذي ينظر في مثل تلك الإجماعات المتيقنة التي يخالف فيها بعض

الناس، قد يجد السند إلى الخلاف فيه ما فيه، وإن ثبت السند إليه أنه قال بهذا القول، فالطبري وجماعة من أهل العلم يرون أن الواحد أو الاثنين لا يخرم الإجماع أما النووي فربما أطلق الإجماع على اتفاق الشافعية، وابن عبد البر ربما تساهل في نقل الإجماع حتى قال الفلاني: احذروا إجماعات ابن عبد البر، واتفاقات ابن رشد، واختلافات الباجي وأحاديث الغزالي أي التي في ”الإحياء“وغاية ما فيه أننا نستفيد من مثل ذلك الإجماع المنقول إن لم يكن متيقنا أنه قول الأكثرين ولو خالف بعضهم، فيكون في المسألة سلف، وبعضهم لا يعتد بخلافه، هذا في ”المجموع“ كثيرًا يقول: وقد خالف في ذلك القاشاني، والقاشاني لا يعتد بخلافه، ويقول: قد خالف في ذلك الرافضة وهذا قول ابن حزم والرافضة لا يعتد بخلافهم ما أولئك بمسلمين، أما الأعمش وأمثاله، فبلا شك أن خلاف الأعمش يخرم الإجماع؛ فإنهم يعرفون الإجماع بأنه اتفاق جميع أهل العصر كما يقول العمريطي في تعريف الإجماع:

هو اتفاق كل أهل العصر ... أي علماء الفقه دون نكر

على اعتبار حكم أمر قد حدث ... شرعًا كحرمة الصلاة بالحدث

فالشاهد من هذا أن خلاف الأعمش وغيره من هؤلاء الأئمة يخرم الإجماع على الصحيح، لكن ينظر إلى ثُبوتِ ذلك الخلاف عن الأعمش؛ فإنك ترى ربما سعيد بن المسيب نقلوا عنه بعض المخالفات، أو عن الحسن البصري فبحثنا الآثار إليهم، ونجدها غير ثابتة، والله المستعان.

الأسئلة الإندونيسية (22 شعبان 1422هـ)

صحة قول القائل: من أنكر القياس فقد فاته ثلث الشريعة

السؤال: هل أصاب القول من قال: إن من أنكر القياس؛ فقد فاته ثلث الشريعة، أم لا؟