قلت: ليس الْخِلاف فِي صحة الصلاة وعدم صحتها، وإنما الْخِلاف فِي هل الْجَهر سنة أم بدعة؟

وقد استبان لك ثبوت أحاديث الإسرار بِهَا فِي الصحيحين وغيرهما، وعدم ثبوت أي حديث فِي الْجَهر بها فِي الصلاة، وحَكَمَ جَماعة من السلف منهم الْخُلفاء الأربعة: أنها ليست من السنة، وصرح آخرون أن الْجَهر بها فِي الصلاة بدعة.

وأفتى آخرون بعدم الصلاة خلف من جهر بها لا لأن الصلاة باطلة ولكن لأن الْجَهر بها بدعة، ومن البدع ما يكون صاحبها آثمًا ولنفسه ظالِمًا، لكن لا تبطل بها الصلاة كالْجَهر بالبسملة، وكصلاة الذي لا يضع يده اليمنى على يده اليسرى على صدره فِي الصلاة، وكصلاة من يُخصص الفجر بقنوت فِي الركعة الأخيرة، وكصلاة من لا يرفع يديه إلا فِي التكبيرة الأولَى، وكصلاة من صلى فِي ثياب حرير، أو من صلى فِي أرض مغتصبة؛ فإن مثل هؤلاء صلاتهم صحيحة، وهم يعتبرون آثمين، وهذا قول جُمهور العلماء فِي نَحو هذا.

فهل يقول الذين يَجهرون بالبسملة فِي الصلاة: إننا نعترف أننا مُخالفون للسنة آثمون؟

الْجَواب: لا، فلم يقولوا ذلك، بل وصل الْجَهل الْمُطبق ببعضهم أنه يعتقد بطلان صلاة من لَم يَجهر بها، فإذا صلى خلف إمام لا يَجهر بها قام بعد نهاية الصلاة يعيد الصلاة، ووصل الْجَهل ببعضهم أنه يترك الصلاة فِي جَماعة خلف من يُسر بها، ووصل الْجَهل ببعضهم أنه يُخاصم ويشاتِم من لَم يَجهر بها... إلخ تلك العجائب، ولا حول ولا قوة إلا بالله.

هذا مُختصر ما حول هذه الْمَسألة من الأدلة والأقوال، تَحرينا ذكر الراجح فيها والصحيح، وأعرضنا عما سوى ذلك من كل قول طريح.

أسأل الله العظيم، أن يَجعل ذلك لِمَن أراد الْحَق تبصرة وذكرى، وحجة على من أعرض عنه ونأى.

148- الْجَهر بالنية فِي صلاة الْجُمعة وغيرها من الصلوات: