وقال الذهبِي: لا يُسن الْجَهر بها خلافًا للشافعي، ثم ذكر ابن الْجَوزي مبحثًا نفيسًا أبان فيه قوة القول بالإسرار لقوة أحاديثه، وضعف القول بالْجَهر لضعف أحاديثه، فقال فِي ذلك: وإن مُجمل ما استدلوا به من تلك الأحاديث تسعة كلها معلة ضعيفة، وأجودها: حديث نعيم الْمُجمر عن أبي هريرة وليس بصريح فِي الْجَهر.

قلت: وهو أيضًا به علة شديدة كما قدمنا، وبعد أن أبان عللها واحدًا واحدًا وأجاب عن شبههم شبهة شبهة، قال (ص 243): وهذه الأحاديث فِي الْجُملة لا يَحسن بِمَن له علم بالنقل أن يُعارض بها الأحاديث الصحيحة، ولولا أن يعرض للمتفقهة شبهة عند سماعها فيظنها صحيحة لكان الإضراب عن ذكرها أولَى، ويكفي فِي أنها هجر: إعراض الْمُصنفين للمسانيد والسنن عن جُمهورها. اهـ الْمُراد باختصار من التحقيق لابن الْجَوزي، مع التنقيح للذهبِي (ج2 ص206-244)، مع ترجيح الإمامين أن البسملة ليست آية من كل سورة سواء فِي ذلك الفاتِحة وغيرها.

قلت: إلا سورة النمل فهي آية منها باتفاق.

ونقل الإمام ابن كثير -رحِمه الله- فِي تفسيره عند تفسير البسملة أن الْخُلفاء الأربعة وعبد الله بن مغفل، وطوائف من سلف التابعين والْخَلف، ومنهم أصحاب الْمَذاهب الأربعة إلا الشافعي -رحِمَهم الله جَميعًا- كلهم يقولون: لا يُجهر بالبسملة، حَتَّى أن مالكًا والأوزاعي كما تقدم يقولان: لا يُجهر بِهَا ولا يُسر، ثُمَّ استدل بِحَديث أنس الذي فِي الصحيحين كما تقدم فِي أول البحث أنهم كانوا يفتتحون الصلاة بـ: +الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" .

وعند مسلم: أنهم كانوا لا يذكرون بسم الله الرحْمَن الرحيم فِي أول القراءة ولا فِي آخرها، ونَحوه فِي السنن من حديث عبد الله بن مغفل.

ثم قال: فهذه مآخذ الأئمة -رحِمَهم الله- فِي هذه الْمَسألة، وهي قريبة؛ لأنهم أجْمَعوا على صحة صلاة من جهر بالبسملة ومن أسر. اهـ.