وللحافظ مُحمد بن طاهر الْمَقدسي رسالة جيدة فِي هذه الْمَسألة اختار فيها الإسرار، قال فِي مطلعها: أما بعد، فإن سائلاً سألنِي عن السبب الْمُوجب لترك الْجَهر بقراءة بسم الله الرحْمَن الرحيم فِي أول الفاتِحة بعد أن كنت أجهر بِهَا؛ فكان الْجَواب: أننِي لَما نشأت كنت على مذهب أخذته تقليدًا، إذ الصبِي يكون مذهبه قبل التمييز مذهب أبويه وأهل بلده، فكنت على ذلك حينًا أعتقد صحته جهلاً منِّي بطرق الأحاديث الَّتِي هي الْمِرقاة الْمُتوصل بِهَا إِلَى معرفة ذلك، فلما رزقنِي الله تعالَى من العلوم أجلها وأنفعها عاجلاً وآجلاً دعاني ذلك إِلَى تناول الصحيح مِمَّا نقل عن صاحب الشريعة وترك ما سواه، وذلك أني تتبعت هذه الْمَسألة وأحاديثها للفريقين فلم أجد فِي الْجَهر بِهَا فِي الصلاة حديثًا صحيحًا يعتمد عليه أهل النقد. اهـ من $التعليق على التنكيل#. للمعلمي -رحِمه الله- (ج1 ص153).

قلت: وقد صنف العلامة الْمُحدث الفقيه أبو الفيض مُحَمَّد بن مرتضى الزبيدي رسالة سماها: $الرد على من أبى الْحَق، وادعى أن الْجَهر بالبسملة من سنة سيد الْخَلق#، رجح فيها قول جَماهير العلماء أن الْجَهر بها غير سنة ولا مشروع.

وألف الغماري رسالة سماها: $الاستعاذة والْحَسبلة(1) مِمَّن صحح أحاديث البسملة#.

وللإمام ابن الْجَوزي -رحِمه الله- بَحث فِي هذه الْمَسألة فِي كتابه:$التحقيق فِي مسائل الْخِلاف#.(ج2 ص220) ذهب فيه: إِلَى أنه لا يسن الْجَهر بِهَا، وتبعه على ذلك الإمام الذهبِي فِي التنقيح تَحت ذلك الرقم.

قال ابن الْجَوزي: لا يُسن الْجُهر بالبسملة.