ثُمَّ قال: وزيادة نعيم الْمُجمر للتسمية هنا مِمَّا يتوقف فيها، بل يغلب على الظن ضعفه وعلى تقدير صحتها، فلا حجة فيها لِمَن قال بالْجَهر؛ لأنه قال: فقرأ بسم الله الرحْمَن الرحيم وذلك أعم من قراءتها سرًّا أو جهرًا.

الوجه الثاني: أنه يَجوز أن يكون أبو هريرة أخبر نعيمًا أنه قرأها سرًّا.

الوجه الثالث: أن قوله: إني لأشبهكم صلاة برسول الله ص، إنمَا أراد به أصل الصلاة ومقاديرها وهيئتها، وتشبيه الشيء بالشيء لا يقتضي أن يكون مثله من كل وجه، بل يكفي فِي غالب الأفعال، وذلك متحقق فِي التكبير وغيره، ثُمَّ ألزم القائلين بإلزامات تراجع من نصب الراية (ج1 ص338-339).

الوجه الرابع: أن النبِي ص ذكر قول الله تعالَى فِي الْحَديث القدسي: $قسمت الصلاة بينِي وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل، فإذا قال: +الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ" [الفاتِحة: 2]؛ قال الله تعالَى: حَمدني عبدي...#. وذكر الْحَديث إلخ، وليس فيه فإذا قال: بسم الله الرحْمَن الرحيم.

والْحَديث فِي صحيح مسلم عن أبي هريرة.

قال ابن عبد البر -رحِمه الله- فِي هذا الْحَديث: إنه قاطع تعلق الْمُتنازعين، وهو نص لا يَحتمل التأويل، ولا أعلم حديثًا فِي سقوط البسملة أبيَن منه.

وقال الزيلعي بعده: وهذا الْحَديث ظاهر فِي أن البسملة ليست من الفاتِحة، وإلا لابتدأ بها؛ لأن هذا مَحل بيان واستقصاء لآيات السورة، حتى أنه لَم يخل منها بِحرف، والْحَاجة إلَى قراءة البسملة أمس ليرتفع الإشكال. اهـ الْمُراد من نصب الراية (ج1 ص337-339).

وقال الدارقطنِي -رحِمه الله -: كل ما ورد عن النبِي فِي الْجَهر بـ: بسم الله الرحْمَن الرحيم فليس بصحيح.

نقل هذا الْمَوصلي فِي $الْمُغنِي عن الْحَفظ والكتاب#. مقرًّا له، انظر: $جنة الْمُرتاب#. (ص257).

وقال الفيروزآبادي في رسالته بيان ما لَم يثبت فيه حديث من الأبواب رقم (24) بتحقيقنا، باب الجهر بالبسملة في الصلاة؛ لَم يصح فيه حديث.