وقال النَّبِي ص فيما ثبت من حديث أبِي واقد الليثي وغيره: $ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه#. وانظر طرق هذا الْحَديث فِي الكفاية للخطيب -رحِمه الله-.

وقد قدمنا بعض الأدلة الْمُتعلقة بِهذا الأصل فِي مبحث هذه الْمَسألة؛ فراجعها إن شئت.

والأصل الثاني: أن قول الصحابي مُختلف فِي الاحتجاج به، ومن قال بأنه حجة اشترط لصحة هذا القول شروطًا منها: ألا يُخالف نصًّا من القرآن أو السنة، ومنها: ألا يُخالف غيره من الصحابة -رضوان الله عليهم-، فإذا خالف نصًّا من الكتاب أو السنة كان مردودًا عليه، وإذا خالفه غيره من الصحابة لَمْ يكن قول أحدهما حجة بلا خلاف بين أهل العلم فِي ذلك.

قال صاحب مراقي السعود:

رأي الصحابي على الأصحاب لا ... ... يكون حجة فِي قول من خلا

وقد قرر هاتين الْمَسألتين علماء أصول الفقه، ونقلوا الإجْمَاع عليهما، كما ذكرنا.

وانظر: $إعلام الْمُوقعين#. للإمام ابن القيم -رحِمه الله- (ج4 ص155)، و$مذكرة أصول الفقه#. للعلامة الشنقيطي -رحِمَه الله-، و$معالِم أصول الفقه#. للجيزاني (ص222-227).

وبعد هذا يتوجه السؤال على القائلين بأن فعل أمير الْمُؤمنين عثمان - رضي الله عنه - يعتبر حجة وسنة متبعة.

فنقول لَهم: هل توفر فِي هذا الأذان هذان الشرطان أو حَتَّى أحدهما؟ لا شك أن الْجَواب: لَمْ يتوفر أحدهما، فإن فعله هذا - رضي الله عنه - قد خالف سنة رسول الله ص، وخالفه أبو بكر وعمر وغيرهما كثير، كما قدمنا ذكرهم.

تنبيه: أُشكل على بعضهم في هذه المسألة قول علي - رضي الله عنه - حين جلد شارب الخمر أربعين، قال: جلد النبِي ج في الخمر أربعين، وجلد أبو بكر أربعين، وعمر ثمانين، وكلٌّ سنة وهذا أحب إلَي. أخرجه مسلم رقم (4432).